كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس باب المعرفة والنكرة - [اختلاف النحويين في ترتيب المعارف] - ج: 1 - ص: 443

[[اختلاف النحويين في ترتيب المعارف]]

قال ابن مالك: (وليس ذو الإشارة قبل العلم؛ خلافا للكوفيّين، ولا ذو الأداة قبل الموصول، ولا من وما المستفهم بهما معرفتين؛ خلافا لابن كيسان في المسألتين).

ــ

قال الأستاذ أبو علي الشلوبين: «لم يلتفت سيبويه هنا في التعريف والتنكير إلا إلى حال الوجود لا إلى ما تخيله

الكوفيون، وإذا نظر إلى حال الوجود كان التنكير قبل التعريف صحيحا؛ لأن الأجناس هي أول ثم الأنواع ووضعها على التنكير؛ إذ كان الجنس لا يختلط بالجنس، والنوع لا يختلط بالنوع، والأشخاص هي التي حدث فيها التعريف لاختلاط بعضها ببعض. فالذي قاله سيبويه صحيح لا اعتراض عليه» (١).

قال ناظر الجيش: قال المصنف (٢): «اسم الإشارة عند الكوفيين أعرف من العلم، ولهم في ذلك شبهتان (٣):

إحداهما: أن اسم الإشارة ملازم للتعريف غير قابل للتنكير، والعلم بخلاف ذلك؛ فكان تعريفه دون تعريف اسم الإشارة (٤).

والثانية: أن تعريف اسم الإشارة حسي وعقلي، وتعريف العلم عقلي لا غير.

وتعريف من جهتين أقوى من تعريف من جهة واحدة.

والجواب عن الأولى أن يقال [١/ ١٣١]:

لزوم الشيء معنى لا يوجب له مزية على ما له ذلك المعنى دون لزوم. بل قد تثبت المزية لغير ذي اللزوم على ذي اللزوم كما تثبت لنقيضك على غيرك مزية، فيتعرف بالإضافة مع عدم لزومه لها، ولم يتعرف غيرك بها مع لزومه لها. وكما يثبت للجميع مزية على الجماء في قولهم: جاءوا الجماء الغفير، بحيث عد الجميع -

---

(١) المرجعان السابقان.
(٢) شرح التسهيل: (١/ ١١٧).
(٣) انظر إلى قول الشارح هنا: قال المصنف: اسم الإشارة عند الكوفيين أعرف من العلم، ثم قوله قبل عند ما ذكر أعرف المعارف فقال: وقيل: أعرفها العلم وعزي إلى الكوفيين والصيمري؛ والذي ذكر هنا هو الصحيح لأن كلمة عزي التي وردت هنا وفي الهمع: (١/ ٥٦) تدل على الشك في النسبة.
(٤) مثال تنكير العلم أن تقول: مررت بسيبويه وسيبويه آخر؛ فالثاني من الاسمين نكرة لا خلاف في ذلك؛ حتى قالوا: إنه إذا نكر العلم في مثل هذا وجب تنوينه ويسمى تنوين التمكين (حاشية الصبان: ١/ ٣٤).