كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس باب المعرفة والنكرة - [تعريف النكرة] - ج: 1 - ص: 442

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أنكر النّكرات؛ فإن دخلت تحت غيرها، ودخل غيرها تحتها؛ فهي بالإضافة إلى ما يدخل تحتها أعمّ وبالإضافة إلى ما تدخل تحته أخصّ».

وقال ابن الضائع - ما معناه -: «إن قول النحاة: أنكر النكرات كذا ثم كذا، إنما يكون في الأمور التي ينسب بعضها إلى بعض بالعموم والخصوص المطلق، فالأمور المتباينة أو المتساوية في العموم والخصوص، أو التي ينسب

بعضها إلى بعض بالعموم والخصوص من وجه لا يكون فيها ذلك».

قال بعد تقسيم ذكره: «فمعنى قولهم: أنكر النكرات شيء - يعنون أنكر النكرات الداخل بعضها تحت بعض المتفاضلة في العموم والخصوص». قال:

«ولذلك لا يرد عليهم أن يقال ليس شيء أنكر من موجود». ثم قال:

«فإن قيل: معلوم أنكر من شيء؛ لأن المعلوم يقع على المعدوم.

قيل: ربّ شيء ليس بمعلوم لنا؛ فلفظة معلوم من حيث هي فقط لا بالنظر إلى العالم ليست بأعم من شيء على الإطلاق. ولا يرد علينا أن كلّ شيء معلوم لله تعالى؛ فإن من الأشياء ما هو مجهول عندنا فيصدق عليه أنه ليس بمعلوم. فلفظة معلوم إضافية لا ينبغي أن تقرن بما هو موضوع على ذاته من حيث هي تلك الذات لا بالنظر إلى غيرها» انتهى كلام ابن الضائع (١).

واعلم أن مذهب سيبويه (٢) أن النكرة أول والمعرفة بعدها وطارئة عليها؛ وزعم الكوفيون وابن الطراوة (٣) أن الأمر ليس على ما ذهب إليه سيبويه، قالوا: «لأن من الأسماء ما التعريف فيه قبل التنكير، نحو مررت بزيد وزيد آخر، ومنها ما لا يفارقه التعريف كالمضمرات، ومنها ما التنكير فيه قبل التعريف، كما قال سيبويه؛ فضم الجميع إلى هذا الضرب الواحد غير صحيح». -

---

(١) انظر نص ذلك في شرح الجمل لابن الضائع، مخطوط بدار الكتب (رقم ١٩ نحو، جزء ٢، ورقة ١٠) وقد نقله صاحب التذييل والتكميل (٢/ ١٠٤) دون أن يشير إلى ابن الضائع.
(٢) انظر الكتاب: (١/ ٢٢). وفيه يذكر سيبويه بحوثا طريفة يبين فيها أن الاسم أخف على لسان العرب من الفعل، والنكرة أخف عليهم من المعرفة. والواحد أخف من الجمع، والمذكر أخف من المؤنث.
(٣) التذييل والتكميل (٢/ ١٠٥)، والهمع (١/ ٥٥).