كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب التاسع باب الموصول - [حذف عائد الموصول بأنواعه] - ج: 2 - ص: 692

[[حذف عائد الموصول بأنواعه]]

قال ابن مالك: (ويجوز حذف عائد غير الألف واللام إن كان متصلا:

منصوبا بفعل أو وصف أو مجرورا بإضافة صفة ناصبة له تقديرا، أو بحرف جرّ بمثله معنى ومتعلّقا الموصول أو موصوف به. وقد يحذف منصوب صلة الألف واللّام والمجرور بحرف وإن لم يكمل شرط الحذف.

ولا يحذف المرفوع إلا مبتدأ ليس خبره جملة ولا ظرفا بلا شرط آخر عند الكوفيين وعند البصريين بشرط الاستطالة في صلة غير أيّ غالبا وبلا شرط في صلتها).

قال ناظر الجيش: لما تقدم أن الموصولات لا بد لها من صلة وعائد بين الصلة بأقسامها وشروطها وكان العائد هو الضمير الذي يربط الصلة بالموصول، منه ما يجوز حذفه ومنه ما لا يجوز حذفه - شرع في الكلام على ذلك.

وينبغي أن يعلم أن العائد قد يكون زائدا على جزأي الإسناد الذي اشتملت عليه الصلة وقد يكون أحد جزأي الإسناد.

ثم الضمير العائد إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، أي محكوما على وضعه برفع أو بنصب أو بجر وقد قدم المصنف الكلام على المنصوب وثنى بالمجرور وثلث بالمرفوع.

ثم لما كان بعض الموصولات لا يجوز حذف عائده وهو الألف واللام أخرجه أولا بقوله: ويجوز حذف عائد غير الألف واللام. فعلم أن الكلام في الحذف إنما هو بالنسبة إلى الموصولات غير ما أخرجه.

إذا تقرر هذا فاعلم أن المصنف ذكر لجواز حذف العائد المنصوب شرطين:

أن يكون متصلا وأن يكون الناصب له فعلا أو وصفا - ولجواز (١) حذف العائد المجرور بالإضافة شرطا واحدا وهو أن يكون جره بإضافة صفة ناصبة تقديرا.

وبالحرف شرطا واحدا (٢) وهو أن يكون الموصول جر بحرف مثل الحرف الذي جر -

---

(١) أي ذكر المصنف لجواز حذف ... إلخ.
(٢) أي ذكر لجواز حذف العائد المجرور بالحرف ... إلخ.