للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[تعيين الزائد من حرفي التضعيف]]

قال ابن مالك: (وثاني المثلين أولى بالزّيادة في نحو: اقعنسس؛ لوقوعه موقع ألف احربنى، وأوّلهما أولى في مثل: علّم؛ لوقوعه موقع ألف فاعل، وياء فيعل، وواو فوعل).

ــ

على مخالفة البصريين في القول بأصالة الأحرف، يعني أنهم متفقون على زيادة الحرف الذي قال البصريون بأصالته، وإن كان الزجاج يقول بأنه زائد أتي به ابتداء، والكوفيون يقولون بأنه بدل من تضعيف العين، كما تقدم.

القسم الثاني: أن يكون مع الأحرف الأربعة أصل غيرها، وذلك: صمحمح، ودمكمك (١)، ومرمريس، ومرمريت، فيجب الحكم بزيادة المكررين، وإلى ذلك الإشارة بقوله: فإن كان للكلمة أصل غير الأربعة ... إلى آخره، وثاني المتماثلات في: صمحمح هو الحاء الثانية، وثالثها هو الميم الثانية، وثالثها في: مرمريس هو الميم الثانية، ورابعها هو الراء الثانية، وإنما كان الثاني والثالث في: صمحمح (والثالث والرابع في: مرمريس؛ لأن الحرف الأصل الذي هو غير الأربعة في صمحمح) (٢) هو الفاء، وفي: مرمريس هو اللام، قالوا: إنما حكم بزيادة المكررين في مثل ذلك؛ لأن ما له اشتقاق وجد فيه كل واحد من المكررين زائدا فحمل ما ليس له اشتقاق على ذلك نحو: مرمريس فإنه من المراسة (٣).

قال ناظر الجيش: اختلف النّحاة في الزائد بالتضعيف ما هو؟ هل هو الأول من المضاعفين أو الثاني منهما، فقيل: الزائد هو الثاني، وقيل: الزائد هو الأول، وقيل: يجوز الأمران، والأول مذكور عن يونس، والثاني مذكور عن الخليل، والثالث سيبويه (٤). -


(١) ينظر: الممتع (١/ ١١٥، ٢٦٤، ٢٨٣، ٣٠٢).
(٢) سقط ما بين القوسين من (جـ).
(٣) القائل بذلك هو الخليل. انظر: الكتاب (٣/ ٤٣٢)، والممتع (١/ ٣٠٣)، والتذييل (٦/ ١٢٥ أ).
(٤) مذهب الجمهور عدا الخليل أن الزائد من كل مضعّف كقردد وجلبب هو الحرف الثاني؛ لأنه المحل الذي احتجنا عنده إلى دعوى الزيادة، وقال الخليل: الحرف الأول هو الزائد؛ لأن الحكم على الساكن بالزيادة أولى تقليلا للمجاز، وجوّز سيبويه الأمرين قال في الكتاب (٢/ ٣٥٤): «وكلا الوجهين صواب ومذهب». ينظر تفصيل المسألة في: الخصائص (٢/ ٦١ - ٦٢)، والأشباه والنظائر (١/ ٤٥ - ٤٧)، والممتع (١/ ٣٠٣ - ٣٠٦)، ويقول السيوطي في الهمع (٢/ ٢١٦): «واختلف في المثلين في نحو: =

<<  <  ج: ص:  >  >>