كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب العشرون باب اشتغال العامل عن الاسم السابق بضميره أو ملابسه - [مواضع ترجيح النصب في المشغول عنه] - ج: 4 - ص: 1679

[[مواضع ترجيح النصب في المشغول عنه]]

قال ابن مالك: (ويرجّح نصبه على رفعه بالابتداء إن أجيب به استفهام بمفعول ما يليه، أو بمضاف إليه مفعول ما يليه، أو وليه فعل أمر أو نهي أو دعاء، أو ولي هو همزة استفهام، أو حرف نفي لا يختصّ أو «حيث» [٢/ ٢٨٢] أو عاطفا على جملة فعليّة تحقيقا أو تشبيها، أو كان الرّفع يوهم وصفا مخلّا).

ــ

من كلام العرب: «فإذا هو إياها» (١)، وفي الحديث: «من خرج إلى الصّلاة لا تنهزه إلّا إيّاها» (٢)، وهذان التخريجان للسهيلي (٣).

وقيل: إنه مرفوع بإضمار فعل يفسره المعنى ولا يكون من باب الاشتغال، التقدير: فإن ضللت لم ينفعك علمك، فأضمر «ضللت» لفهم المعنى، وبرز الضمير لما استتر الفعل، وهذا التخريج هو الذي ذكره ابن عصفور (٤)،

واعلم أن الذي ذكره المصنف أسهل من هذا الذي ذكروه فالقول به أولى؛ إذ لا مانع منه، ثم إنه يتمشى مع الأبيات الثلاثة التي ذكرها ولا يحتاج فيها إلى تكلف.

قال ناظر الجيش: لما انقضى الكلام على تبيين موانع نصب الاسم وتبيين موجبات نصبه؛ شرع في تبيين مرجحات نصبه على رفعه بالابتداء، والأسباب المرجحة التي ذكرها سبعة (٥): -

---

(١) هذه هي المسألة الزنبورية وهذا هو الوجه الذي أنكره سيبويه في هذه المسألة لما سأله الكسائي عنها في المناظرة التي جرت بينهما وسوف يتحدث عنها الشارح في الأبواب القادمة بالتفصيل. انظر هذه المسألة في: المغني (١/ ٨٨)، وأمالي الزجاجي (ص ٢٣٩، ٢٤٠).
(٢) حديث شريف أخرجه الترمذي في باب ما ذكر في فضل المشي إلى الصلاة (٢/ ٤٩٩)، وتتمة الحديث: «إذا توضّأ الرّجل فأحسن الوضوء ثمّ خرج إلى الصّلاة لا يخرجه - أو قال: لا ينهزه - إلّا إيّاها لم يخط خطوة إلّا رفعه الله بها درجة أو حطّ عنه بها خطيئة».
(٣) ينظر: أمالي السهيلي (ص ٤٣) فقد ذكر بيت لبيد وأشار فيه إلى الوجه الثاني فقط؛ حيث قال:
«فأوقعها موقع المنصوب»، كما ذكر الحديث ثم قال: «فأوقع «إياها» موقع المرفوع» اه.
(٤) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٧٣، ٣٧٤)، والتذييل (٣/ ٢٠)، وشرح التسهيل للمرادي (١/ ٥٤٧، ٥٤٨).
(٥) شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٤٣).