للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[حكم وقوع شبه الجملة صلة للموصول]]

[١/ ٢٤١] قال ابن مالك: (ويغني عن الجملة الموصول بها ظرف أو جارّ ومجرور منويّ معه استقر أو شبهه وفاعل هو العائد أو ملابس له ولا يفعل ذلك بذي حدث خاصّ ما لم يعمل مثله في الموصول أو موصوف به وقد يغني عن عائد الجملة ظاهر).

قال ناظر الجيش: قد تقدم في أول الباب أن جملة الصلة تكون مؤولة كما تكون صريحة وأن العائد له خلف. ولما تقدمت الإشارة إلى ذلك إجمالا (١) أشار الآن إلى ذلك مفصلا فقال في شرح هذا الكلام (٢): «الظرف الموصول به جملة في المعنى لأنه لا بد من تعلقه بفعل. والفعل لا يستغني عن فاعل وكذا حرف الجر الموصول به فلو استغنيت بذكر الجملة عن ذكرها لكان لائقا إلا أن التصريح بذكرهما أجود وذلك نحو عرفت الّذي عندك أي الذي استقر عندك والذي في الدار أي الذي استقر فيها، وتقدير الفعل هنا مجمع عليه بخلاف تقديره في غير صلة ففيه خلاف يذكر في باب المبتدأ إن شاء الله تعالى.

ولو تعلق الظرف أو الجار بذي حدث خاص كجلس أو نام لم يجز الاستغناء بتقديره؛ إذ ليس بعض المقدرات بأولى من بعض فإن عمل مثله في الموصول أو موصوف به جاز الاستغناء به فقد حكى الكسائي نزلنا المنزل

الّذي البارحة والمراد نزلنا المنزل الذي نزلناه البارحة» انتهى.

ومثال عمل ذي الحدث الخاص في الموصول نفسه: نزلنا الذي البارحة، أي نزلنا البارحة وكما لا يجوز تقدير الحدث الخاص في الصلة بأن يحذف ويبقى الظرف والمجرور مغنيا عنه لا يجوز ذلك في غير الصلة كالخبر والحال والصفة.

وحاصل الأمر: أن متعلق الظرف وشبهه إن كان كونا خاصّا لا يجوز حذفه، -


(١) ويقصد بالجملة الصريحة ما صرح بجزأي الإسناد فيها، ويقصد بالمؤولة الظرف والمجرور والصفة، ويقصد بالعائد ضمير الموصول من جملة الصلة، وخلفه هو الاسم الظاهر كما في قول الشاعر (من الكامل): سعاد الّتي أضناك حبّ سعادا ... وسيأتي.
(٢) شرح التسهيل: (١/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>