كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث عشر باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر - [تعريف الاسم والخبر وجواز تقدم الخبر] - ج: 3 - ص: 1129

[[تعريف الاسم والخبر وجواز تقدم الخبر]]

قال ابن مالك: (ولا يمتنع هنا تقديم خبر مشارك في التّعريف وعدمه إن ظهر الإعراب وقد يخبر هنا وفي باب إنّ بمعرفة عن نكرة اختيارا).

ــ

كجزء رافعه فلم يجز بوجه وإن كان مفعولا به قبح ولم يمتنع لأنه ليس كجزء ناصبه فإن كان ظرفا أو شبهه حسن فصله لا تساعهم في الظروف وشبهها».

قال ناظر الجيش: قال المصنف (١): «إذا اشترك في هذا الباب الخبر والمخبر عنه في تعريف أو تنكير لم يلزم ما

لزم في باب الابتداء من تأخير الخبر إلا إذا لم يظهر الإعراب نحو كان فتاك مولاك ولم يكن فتى أزكى منك فإن ظهر الإعراب جاز التوسيط والتقديم نحو كان أخاك زيد وأخاك كان زيد ولم يكن خيرا منك أحد وخيرا منك لم يكن أحد، ولما كان المرفوع هنا مشبها بالفاعل والمنصوب مشبها بالمفعول جاز أن يغني هنا تعريف المنصوب عن تعريف المرفوع كما جاز ذلك في باب الفاعل لكن بشرط الإفادة وكون النكرة غير صفة محضة فمن ذلك قول حسان رضي الله عنه:

٧٢٠ - كأنّ سلافة من بيت رأس ... يكون مزاجها عسل وماء (٢)

-

---

(١) انظر: شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٣٥٦).
(٢) البيت من الوافر من قصيدة طويلة لحسان بن ثابت يهجو فيها أبا سفيان ويمدح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقد سبق منها شاهد آخر قبل ذلك، والقصيدة والشاهد في ديوان حسان (ص ٧٢).
اللغة: السّلافة: خلاصة الخمر ويروى مكانها خبيئة وهي الخمر المصونة كما يروى سبيئة وهي كلها ألفاظ لمسمى واحد وإن اختلفت صفاته.
بيت رأس: موضع بالأردن خمره أطيب الخمر وحسان يمدح خمره المخلوطة بالعسل ليحليها والماء ليبردها.
الإعراب والشاهد: «كأنّ سلافة»: كأن واسمها وخبرها محذوف تقديره فيها يكون مزاجها عسل وماء: أعربه ابن مالك إعرابا في الشرح ورد إعرابه جماعة وخرجوا البيت على:
١ - زيادة يكون ورفع الاسمين بعدها على الابتداء والخبر.
٢ - يكون ليست زائدة وإنما اسمها ضمير الشأن والجملة بعدها خبر.
٣ - الرواية تكون بالتأنيث وعليه فالاسم ضمير السلافة والجملة بعده خبر.
وذهب قوم إلى أن الرواية: يكون مزاجها عسلا وماء فقد استوفت كان مرفوعها ومنصوبها على الترتيب ثم رفع ماء بفعل محذوف أي ومازجها ماء، وكون اسمها ضمير الشأن أفضل.
والبيت في شرح التسهيل (١/ ٣٥٦) وفي التذييل والتكميل (٤/ ١٨٥) وفي معجم الشواهد (ص ٢٠).