كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والستون [باب منع الصرف] - [حكم أسماء القبائل والأماكن] - ج: 8 - ص: 4023

[[حكم أسماء القبائل والأماكن]]

قال ابن مالك: (فصل: صرف أسماء القبائل والأرضين والكلم ومنعه مبنيّان على المعنى، فإن كان أبا أو حيّا أو مكانا أو لفظا صرف، وإن كان أمّا أو قبيلة أو بقعة أو كلمة أو سورة لم يصرف، وقد يتعيّن اعتبار القبيلة أو البقعة أو الحيّ أو المكان).

ــ

قال الشيخ (١): «وثبت في نسخة عليها خط المصنف بدل قوله: «لوجب منع الصّرف»: «لوجب الصّرف»، وذلك إشارة إلى مسألة عكس هذه المسألة وهي أنك لو سميت بـ «حنّان»، وهو الحنّاء أبدلت همزته نونا، لصرفته، لأن النون بدل من حرف أصلي، كما أن اللام في «أصيلال» بدل من حرف زائد، فلم يكن في «حنّان» إلّا سبب واحد وهو العلمية، ولم يحفل بالنون؛ لأنها بدل من أصل كما لم يحفل باللام لأنها بدل من زائد».

قال ناظر الجيش: من المعلوم أن هذا الكلام فيه لف ونشر (٢)، لأن قوله: فإن كان أبا أو حيّا يرجع إلى «القبائل» وقوله: أو مكانا يرجع إلى «الأرضين»، وقوله: أو لفظا يرجع إلى الكلم، وكذا قوله: وإن كان أمّا أو قبيلة يرجع إلى الأول، وقوله: أو بقعة يرجع إلى الثاني، وقوله: أو كلمة أو سورة يرجع إلى الثالث، فمتى أريد بالأول: الأب أو الحي صرف، لفقد التأنيث، فمثال ما أريد به الأب: «معدّ» و «تميم» و «جذام» و «لخم»، ومثال ما أريد به الحي:

«قريش» و «ثقيف» (٣)، ومتى ما أريد به الأم أو القبيلة منع، لانضمام التأنيث إلى العلمية، فمثال ما أريد به الأم: «باهلة» (٤)، ومثال ما أريد به القبيلة: «مجوس» و «يهود» (٥) و «آدم» ومتى أريد بالثاني المكان صرف، ومثال ذلك: «بدر» -

---

(١) انظر التذييل (٦/ ٣٧٢: ٣٧٤).
(٢) قول المؤلف «إن هذا الكلام فيه لف ونشر» يدل على شدة تأثره بالبلاغة، واللف والنشر لون من ألوان البلاغة وهو من المحسنات البديعية، ونقص المؤلف أن يقول: لف ونشر مرتب؛ لأن الأول يرجع إلى الأول، والثاني إلى الثاني، والثالث إلى الثالث، وما هذه حالته يسمى لفّا ونشرا مرتبا، ويمكن أن يعتذر له بأنه يريد أن يلفت نظر القارئ إلى هذه النكتة البلاغية جملة دون تفصيل فهذا ليس موضعه.
(٣) انظر الكتاب (٣/ ٢٥٠).
(٤) انظر الكتاب (٣/ ٢٤٩).
(٥) انظر الكتاب (٣/ ٢٥٤).