قال ابن مالك:(يظهر الإعراب بالحركة والسّكون أو يقدّر في حرفه وهو آخر المعرب؛ فإن كان ألفا قدّر فيه غير الجزم وإن كان ياء أو واوا يشبهانه قدّر فيهما الرّفع وفي الياء الجرّ، وينوب حذف الثّلاثة عن السّكون).
قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام على إعراب الصحيح الآخر شرع في الكلام على إعراب مقابله وهو المعتل الآخر، وقد تقدم أن نحو دلو وظبي حكمها حكم الصحيح الآخر، فالمراد بالمعتل الآخر في باب الإعراب ما آخره ألف، أو ياء قبلها كسرة، أو واو قبلها ضمة.
وإلى ذلك الإشارة بقوله: وإن كان ياء أو واوا يشبهانه أي يشبهان الألف في كون حركة ما قبلهما مجانسة لهما كما أن حركة ما قبل الآخر مجانسة لها.
فقوله: يظهر الإعراب بالحركة والسّكون أي في الصحيح الآخر.
وقوله: أو يقدّر في حرفه أي في المعتل الآخر.
فالمعنى: أو يقدر في حرف الإعراب. وحرف الإعراب في المعتل هو آخره كما في الصحيح؛ فلا يذهب الوهم إلى أنا نقدر الإعراب في موضع الكلمة المعتلة المعربة، كما يحكم على المحل بالإعراب في الكلمة المبنية، وإن اشتركا في عدم ظهور الإعراب لفظا (١).
وعلم من كلام المصنف أن الإعراب إما ظاهر، أو مقدر، فلا واسطة بينهما.
وذكر الشيخ عن بعضهم أن الإعراب ظاهر، ومقدر، ومنوي، ومعتبر.
فالظاهر: هو الملفوظ به.
والمقدر: في نحو ملهى؛ لأن ألفه منقلبة عن ياء متحركة. -
(١) معناه أن الفعل المضارع المعتل يعرب بحركات مقدرة فوق حرف العلة نفسه: الألف أو الواو أو الياء، ولا يقال إن الحركة مقدرة فوق الكلمة كلها، كما يقال في الكلمة المبنية مثل هؤلاء: إنها مبنية على الكسر في محل جر، وإن اشترك المعتل والمبني في عدم ظهور الإعراب لفظا.