كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني باب إعراب الصحيح الآخر - [حد البناء وأنواعه] - ج: 1 - ص: 287

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

غير مثنى ولا مجموع على حده على مذهب الجمهور؛ فإنها ليست حركة بناء عندهم ولا هي من الحركات التي عدها» (١) انتهى.

والظاهر: أن حركة ما قبل ياء المتكلم حال الإضافة كأنها تصير من الكلمات التي بنيت الكلمة عليها لشدة امتزاج الكلمة المضافة إلى الياء بها، ولهذا لزم ما قبل الياء حركة واحدة وهي الكسرة؛ فلم تعد حركة مستقلة لأنها ليست مقصودة في نفسها بخلاف الحركات فيما تقدم ذكره.

وأنواع البناء أربعة كما أن أنواع الإعراب أربعة؛ لكنهم يعبرون عن هذه الأربعة بالضم والكسر والفتح والوقف؛ ليعلم عند الإطلاق من أول وهلة حال الكلمة المعبر عنها بذلك: هل هي معربة أم مبنية.

فإذا قيل رفع علم أنه ضمة في معرب، وإذا قيل ضمة علم أنه ضمة في مبني، وكذلك البواقي.

والناس في هذا الإطلاق تبع لسيبويه؛ حيث قال:

«وإنّما ذكرت ثمانية مجار لأفرّق ...» إلخ كلامه (٢) ومراده: لا فرق بين المعرب والمبني.

واختلف النحاة رحمهم الله تعالى (٣): هل يطلق أحد أنواع القسمين على الآخر، فيقال مثلا للمعرب مضموم وللمبني مرفوع أو لا؟ على ثلاثة مذاهب:

فمنهم من قال: لا يجوز الإطلاق؛ لأن المراد الفرق وتجويز الإطلاق يعدم الفرق.

ومنهم من قال: يجوز؛ لأن الإطلاق مجاز والقرينة تبينه.

ومنهم من قال: يطلق أنواع [١/ ٧٥] البناء على أنواع الإعراب ولا تنعكس، فتقول في: هذا زيد مثلا: زيد مرفوع وإن شئت: زيد مضموم. وتقول في حيث مثلا: مضموم ولا تقول مرفوع.

---

(١) انظر: التذييل والتكميل (١/ ١٩٨).
(٢) انظر الكتاب: (١/ ١٣). ونص كلامه هو قوله: «وإنما ذكرت لك ثمانية مجار؛ لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يحدث فيه العامل، وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه وبين ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل ...» إلخ.
(٣) جملة: رحمهم الله تعالى، ناقصة من نسخة (ب)، (جـ).