كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس والعشرون باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه - [أحكام إذا حين تجيء ظرفا وغير ظرف] - ج: 4 - ص: 1959

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المفاعيل الصحيحة، وإنما تعمل في الظروف والأحوال، ثم ما قاله هذا القائل لا يتحقق؛ لأن وجدت ورأيت يحتاج كل منهما إلى مفعولين، فكان يتعين نصب الاسم الأول أيضا.

ثانيها: أن ضمير النصب استعير فاستعمل في موضع ضمير الرفع (١).

ثالثها: أنه مفعول به والأصل: فإذا هو يساويها، أو فإذا هو يشبهها، ثم حذف الفعل فانفصل الضمير، وهذان التوجيهان للمصنف رحمه الله تعالى، ونظير التخريج الثاني له قراءة من قرأ: (لئن أكله الذئب ونحن عصبة) (٢) التقدير:

نوجد أو نرى عصبة (٣).

رابعها: أنه مفعول مطلق والأصل: فإذا هو يلسع لسعتها، ثم حذف الفعل كما تقول: ما زيد إلا شرب الإبل، ثم حذف المضاف.

قال الشلوبين: وهو أشبه ما وجه به النصب (٤).

خامسها: أنه منصوب على الحال من الضمير في الخبر المحذوف، والأصل: فإذا هو ثابت مثلها، ثم حذف المضاف فانفصل الضمير وانتصب في اللفظ على الحال على سبيل النيابة كما قالوا: قضية ولا أبا حسن لها (٥)، على إضمار مثل. وهذا التوجيه لابن الحاجب، وهو مبني على إجازة: له صوت صوت الحمار بالرفع صفة لما قبله بتقدير مثل (٦)، ومعلوم أن الخليل يجيزه، وأن سيبويه حكم بقبحه وضعفه (٧)، وإذ قد مضى هذا فاعلم أنهم اختلفوا في الفاء الداخلة على إذا المفاجأة [٢/ ٤٣٥]-

---

(١) في المغني (١/ ٩١): «قال ابن مالك: ويشهد له قراءة الحسن (إيّاك تعبد) ببناء الفعل للمفعول، ولكنه لا يتأتى فيما أجازوه من قولك: فإذا زيد القائم بالنصب؛ فينبغي أن يوجه هذا على أنه مقطوع، أو حال على زيادة «أل» وليس ذلك مما يقاس». ا. هـ.
(٢) سورة يوسف: ١٤.
(٣) ينظر: إملاء ما من به الرحمن (٢/ ٥٠) وفيه أن قراءة النصب قراءة شاذة. وينظر: البديع في شواذ القراءات لابن خالويه (ص ٦٢).
(٤) ينظر: المغني (١/ ٩٢).
(٥) ذكره سيبويه في: الكتاب (٢/ ٢٩٧)، والمرادي في شرح التسهيل (١/ ٤٦٢).
(٦) الأمالي النحوية لابن الحاجب (ص ٣٥٩، ٣٦٠)، وينظر: المغني (١/ ٩٢).
(٧) ينظر: الكتاب (١/ ٣٦١).