كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث والستون [باب التسمية بلفظ كائن ما كان] - [أسماء الحروف الهجائية وحكمها] - ج: 8 - ص: 4114

من الأسماء في ذكره غير مصحوب بعامل أهو معرب أم مبني؟ أم ليس محكوما عليه بإعراب ولا بناء؟ وإن ذكر مصحوبا بعامل وجب إعرابه، ويجب حينئذ إجراؤه مجرى ما وازنه إذا كان ذلك الموازن مسمّى به (١)، وأنت قد عرفت في هذا الباب حكم الموازن كيف يصنع به إذا جعلته اسما لشيء.

ثم إجراؤه مجرى موازنه هو المختار، وقد لا يجرى مجرى موازنه [وهذا يفهم من قول المصنف: «اختير جريه مجرى موازنه»].

لكن إعراب اسم الحرف لا بد منه وإن لم يصرح به في الكتاب للاستغناء بقوله:

فإن صحب عاملا؛ لأن الإعراب لازم للتركيب.

وإذا تقرر هذا علمت أنك تقول: «كتبت جيما وقافا ولاما وألفا، وهو واضح، وتقول: كتبت ياء ولاء وراء فتضعّف الحرف الثاني ثم تقلبه همزة فيجب المدّ على الألف حينئذ، كما أنك إذا سميت بشيء من هذه الثلاثة كذلك تفعل (٢)، وقد تقدم تعليل ذلك.

وإذا لم يجر الاسم المذكور مجرى الموازن وذلك على القول [غير] المختار فمقتضاه أنه يحكى فيقال: كتبت خا، كتبت تا، كتبت را بالقصر حكى ذلك الفراء (٣).

ومما ينبّه عليه هنا أنهم ذكروا في الزاي لغتين (٤): زي بوزن: كي، وزاي، فإذا سميت بها على اللغة الأولى أو صحبها عامل قلت: زيّ بالتضعيف، وعلى اللغة الثانية زاء بالمد؛ لأنك أبدلت من الياء همزة وإن كانت واقعة بعد ألف غير زائدة (٥).

ولقائل أن يقول: لا يمتنع تصحيح الياء لو قيل به، بل ربما يقال: إن بقاءها دون إبدال متعين؛ لأن القاعدة تصحيح كل من «الياء» و «الواو» إذا وقع بعد ألف أصلية نحو: [واو، وآي] وقوله: وقد يقال: هذا با أشار به إلى أن نحو: با وتا قد -

---

(١) انظر التذييل (٦/ ٤٩٥).
(٢) انظر الكتاب (٣/ ٢٦٤)، وانظر شرحه للسيرافي بهامشه (٣/ ٢٦٤: ٢٦٥).
(٣) انظر التذييل (٦/ ٤٩٥).
(٤) في الكتاب (٣/ ٢٦٦): «وأما زاي ففيها لغتان: فمنهم من يجعلها في التهجي كـ «كي»، ومنهم من يقول: زاي فيجعلها بزنة واو، وهي أكثر».
(٥) انظر التذييل (٦/ ٤٩٥).