كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والأربعون باب التابع - [تعريفه، وأقسامه] - ج: 7 - ص: 3278

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أحدهما: ما ذكره المصنف وهو أن العامل فيها هو العامل في متبوعها وقد نسب هذا القول إلى سيبويه (١). قال ابن أبي الربيع: وهو أقوى عندي وأظهر يعني من القول الآخر لأنك إذا قلت: جاء زيد العاقل تعين أن يكون العامل فيهما واحدا؛ لأن الاسمين وردا على مدلول واحد وصار زيد العاقل عند من لا يعرفه إلا بذلك كزيد وحده عند من يعرفه به: فالعامل طالب لهما لأنهما دالان على مطلوبه وبهما يفهم مطلوبه فيعمل فيهما لذلك. الثاني: أن العامل فيها معنوي وهو تبعيتها لما جرت عليه، وهو مختار ابن عصفور (٢) وقال الشيخ: وهو مذهب الخليل وسيبويه (٣) وأكثر المحققين.

وأما البدل فقيل هو على نية تكرار العامل أي تقديره، وقيل العامل فيه هو العامل في المبدل منه وهو ظاهر كلام سيبويه (٤). قال الشيخ: والأكثرون على الأول وأما العامل في المعطوف: ففيه ثلاثة مذاهب. قيل: حروف العطف وقيل عامل مقدر بعده وقيل: العامل في المعطوف عليه بوساطة الحروف وهو الصحيح (٥). وسيأتي الكلام على هذه المذاهب في تضاعيف أبواب التوابع إن شاء الله تعالى - ثم التابع منحصر في الخمسة التي ذكرها ووجه الحصر أن التابع إما (بوساطة) وهو عطف النسق أو بغير (وساطة) فإنه على نية تكرار العامل وهو البدل، أو (لا)

على نيته وهو بألفاظ محصورة فالتوكيد أو بغير تلك الألفاظ وهو مشتق فالنعت، أو جامد فعطف البيان. ثم أن المصنف لم يقيد التابع بكونه اسما كما فعل بعض المصنفين لأن الفعل يشارك الاسم في تبعية دون تبعية فيبدل الفعل من الفعل ويعطف الفعل بالحرف على الفعل أيضا ولا تبعية له في التوكيد ولا النعت ولا عطف البيان. قال ابن أبي الربيع: إلا التوكيد اللفظي فإنه يوجد في الحروف والأفعال (٦) وفي ما قاله نظر. أما الحروف فإنها مبنية لا إعراب لها لفظا ولا محلّا. والمراد بالتبعية في الإعراب، وأما الأفعال فلا يتحقق ذلك فيها كما لا يتحقق في الأسماء؛ إذ لا تبعية -

---

(١) الكتاب (١/ ١٥٠) (٢/ ٣٨٦، ٣٨٧)، والارتشاف (٢/ ٥٧٩ - ٦٦٦) تحقيق د/ مصطفى النحاس، والمقتضب (٤/ ٣١٥).
(٢) التذييل والتكميل (٤/ ١٠١)، وشرح الجمل (١/ ٩٨) وما بعدها.
(٣) انظر الهامش قبل السابق.
(٤) التذييل (٧/ ٢٨٣) والسابق.
(٥) التذييل (٧/ ٢٨٣).
(٦) التذييل (٤/ ١٠٣).