كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن والثلاثون باب إعمال المصدر - [إتباع مجرور المصدر لفظا أو محلا ما لم يمنع مانع] - ج: 6 - ص: 2854

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ما لم يقصد قال المصنف (١): ونبهت بقولي: (فإن كان مفعولا ليس بعده مرفوع بالمصدر) على جواز ثلاثة أوجه، في تابع المجرور، من نحو: عرفت تطليق المرأة، فلك في نعت المرأة، والمعطوف الجرّ على اللفظ، والنصب على تقدير المصدر بفعل الفاعل، والرفع على تقديره بفعل ما لم يسم فاعله.

وفي الحديث: «أمر بقتل الأبتر وذو الطفيتين» (٢)، على تقدير: أمر بأن يقتل الأبتر وذو الطّفيتين. انتهى.

وهذا بناء من المصنف على جواز أن ينحلّ المصدر بحرف مصدري، والفعل لم يسمّ فاعله، وهو رأي الجمهور، فيجوز أن تقول: عجبت من جنون بالعلم زيد، ومن أكل الطعام، أي: من الذي أن يجنّ بالعلم زيد، ومن أن أكل الطعام، وجوّزوا في: عجبت من ضرب زيد؛ أن يكون فاعلا بالمصدر، أو مفعولا لم يسمّ فاعله.

وذكر ابن أبي الربيع - رحمه الله تعالى - أنّ مذهب أكثر النحويين أنّه لا يجوز أن يكون مع المصدر المفعول الذي لم يسمّ فاعله، وأنّه لا يكون المفعول به مع المصدر إلّا منصوبا، وهو مذهب الأخفش، وإليه كان الأستاذ أبو عليّ يذهب (٣).

قال الشيخ: وفي الإفصاح أجاز جماعة أن يذكر مرفوعا ويقدّر بـ «أنّ» والفعل المسند للمفعول، ومن الناس من منعه، وهو الصّحيح؛ لأنّ ما يرفع الفاعل من الفعل والصفة لا يكون على صيغة ما يرفع المفعول، والمصادر لا تختلف صيغتها، فلا يصحّ فيها ذلك، وكان ابن خروف يقول: يجوز ذلك إذا لم يقع لبس، وهذا كله خطأ؛ لأنه لم يسمع، والقياس يبطله (٤). انتهى.

وأنشد الشيخ في شرحه دليلا على الجواز قول الشاعر: -

---

(١) ينظر الكلام الآتي في: شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ١٢١).
(٢) هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب السّلام (٢/ ٢٩٣) وهو في عمدة الحافظ للمصنف أيضا (١/ ٩٠).
اللغة: الطفيتان: الخطّان الأبيضان على ظهر الحية، والواحد: طفية، والأبتر: القصير الذنب من الحيات.
والشاهد في الحديث: رفع «ذو» بالعطف على محل «الأبتر»، فهو مرفوع محلّا، وإن جر لفظا؛ لإضافته إلى المصدر «قتل».
(٣) التذييل والتكميل (٤/ ٩٣٤).
(٤) المرجع السابق.