كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والستون [باب منع الصرف] - [ما يمتنع صرفه للعلمية والتأنيث] - ج: 8 - ص: 4005

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مذكره كـ «عمرة» و «حمزة» و «طلحة» و «ضباعة» و «عكاشة» و «ثبة» و «هبة» وأما المؤنث بالمعنى فممنوع الصرف حتما أيضا إن زاد على ثلاثة كـ «زينب» و «سعاد»، أو كان ثلاثيّا محرّك الوسط كـ «سفر» أو ساكن الوسط

عجميّا كـ «حمص» أو منقولا من مذكر كـ «زيد» إذا جعل اسم امرأة، فإن انتفت العجمة والنقل من مذكر عمّا هو ساكن الوسط جاز فيه الصرف وعدمه (١) كـ «جمل» و «دعد» و «هند» إلا أن ترك الصرف فيه أجود (٢).

والزجاج (٣) لا يرى فيه إلا المنع، على أن الساكن الوسط المنقول من مذكر إلى مؤنث كـ «زيد» لامرأة فيه خلاف:

فعند عيسى بن عمر (٤) وأبي زيد والجرمي والمبرد (٥) هو ذو وجهين (٦)، وعند الخليل وسيبويه وأبي عمرو ويونس [٥/ ٦٤] وابن أبي إسحاق (٧) يتعين المنع، لأنهم جعلوا نقل المذكر إلى المؤنث ثقلا يعادل الخفة التي بها صرف نحو هند (٨) وكذا الثلاثي المحرك الوسط ممتنع (٩) الصرف عند جميعهم (١٠)، وهو عند ابن الأنباري (١١) ذو وجهين (١٢)، هذا كله إذا كان المسمّى مؤنثا. -

---

(١) انظر شرح ابن الناظم (ص ٢٥٤) والأشموني (٣/ ٢٥٤).
(٢) انظر الكتاب (٣/ ٢٤٠)، وشرح ابن الناظم (ص ٦٥٠)، والأشموني (٣/ ٢٥٤).
(٣) انظر ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج (ص ٥٠) وشرح السيرافي بهامش الكتاب (٢/ ٢٢)، والأشموني (٣/ ٢٥٤).
(٤) في الكتاب (٣/ ٢٤٢) وكان عيسى يصرف امرأة اسمها عمرو لأنه على أخف الأبنية».
(٥) انظر شرح ابن الناظم (ص ٦٥٠)، والأشموني (٣/ ٢٥٣).
(٦) في المقتضب (٣/ ٣٥٢: ٣٥٣) ما يخالف ما نسبه ابن مالك للمبرد فقد ذكر المبرد الرأيين وبين وجهة نظر كل فريق ولم يرجح رأيا على آخر، وفي المذكر والمؤنث للمبرد (ص ١٢٦) أيد المبرد رأي الخليل وسيبويه، قال:
«وإن كان شيء من ذلك مذكر الأصل وأوقعته على مؤنث نحو امرأة سميتها بزيد أو عمرو فإن أكثر النحويين وهو سيبويه والخليل ومن كان من قبيلهما - وهو القول الفاشي - ألا يصرفوا شيئا من ذلك في المعرفة».
(٧) انظر شرح ابن الناظم (ص ٦٥٠) وأوضح المسالك لابن هشام (٣/ ١٤٧) وشرح التصريح (٢/ ٢١٨)، والأشموني (٣/ ٢٥٣).
(٨) انظر الكتاب (٣/ ٢٤٢).
(٩) انظر شرح ابن الناظم (ص ٦٥٠)، والأشموني (٣/ ٢٥٣).
(١٠) انظر شرح ابن الناظم (ص ٦٥٠)، والأشموني (٣/ ٢٥٣).
(١١) سبقت ترجمة ابن الأنباري في الجزء الأول من الكتاب وهو أبو بكر محمد بن القاسم توفي (سنة ٣٢٧ هـ).
(١٢) انظر التذييل (٦/ ٣٧٠) والأشموني (٣/ ٢٥٣) وشرح التصريح (٢/ ٢١٨).