كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن والعشرون باب الحال - [تعريف الحال- بعض أحكامه] - ج: 5 - ص: 2244

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وفي الاحتياج إلى هذا التعسف لئلّا يدخل في الحدّ نحو «دخلت الحمام» نظر؛ فإنّ «دخلت الحمام» لم ينطو الكلام المتقدم عليه؛ لأنّه لا دلالة فيه على هيئة بالمعنى [٣/ ٥٩] المراد بالهيئة هنا.

وخرج النعت بقوله: غير تابع والخبر بقوله: ولا عمدة؛ لأن الحال فضلة ليست عمدة، ولا يعترض على هذا بما لا يجوز حذفه من الأحوال نحو: «ضربي زيدا قائما» فيظن أنه قد صار بذلك عمدة، فإن العمدة في الاصطلاح: ما عدم الاستغناء عنه أصيل لا عارض، كالمبتدأ والخبر. والفضلة في الاصطلاح: ما جواز الاستغناء عنه أصيل لا عارض، كالمفعول والحال. وإن عرض للعمدة جواز الاستغناء عنه لم يخرج بذلك عن كونه عمدة، وإن عرض للفضلة امتناع الاستغناء عنها لم تخرج بذلك عن كونها فضلة (١).

وإنما كان حق الحال النصب؛ لأنّها فضلة، وهو إعراب الفضلات (٢).

قال الشيخ (٣): واختلفوا من أي باب نصب الحال، فقيل: نصب المفعول به (٤).

وقيل: نصب الظرف (٥)، وقيل: نصب التشبيه بالمفعول به (٦)، قال: وهو ظاهر مذهب سيبويه (٧). -

---

(١) ينظر: شرح المصنف (٢/ ٣٢١ - ٣٢٢).
(٢) ينظر: المساعد لابن عقيل (٢/ ٦).
(٣) ينظر: التذييل (٣/ ٦٩١).
(٤) وهذا قول أبي القاسم الزجاجي، قال ابن عقيل: ويرده قول سيبويه: وليس - أي: الحال - بمفعول كالثوب في قولك، «كسوت زيدا الثوب». ينظر المساعد (٢/ ٦)، ويراجع في سيبويه (١/ ٤٤).
(٥) قيل: إنّ هذا مفهوم من قول سيبويه: «لأن «الثوب» في المثال المذكور سابقا - ليس بحال وقع فيها الفعل» فيدل على أنّ الحال وقع فيها الفعل فيكون ظرفا.
وردّ بأن الظرف أجنبي من الاسم، والحال هي الاسم الأول. ينظر في المرجعين السابقين.
(٦) وهذا مذهب ابن السراج، والفارسي، والزمخشري. ينظر: الأصول (١/ ٢١٣)، والإيضاح (ص ١٧١)، والمفصل (ص ٦١) والقول الثاني والثالث يعدان قولا واحدا، فعبارة الزمخشري في الموضع السابق: شبه الحال بالمفعول من حيث إنها فضلة ... ولها بالظرف شبه خاص من حيث إنها مفعول فيها.
وعبارة الفارسي في الموضع المشار إليه أيضا كعبارة الزمخشري. انظر: شرح المفصل لابن يعيش (٢/ ٥٥).
(٧) ينظر: الكتاب (١/ ٤٤).