كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن والعشرون باب الحال - [مجيء الحال جملة وحديث عن رابط هذه الجملة] - ج: 5 - ص: 2345

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مع أحدهما (١).

الثاني: قوله: وانفراد الواو حينئذ - أي: حين وجد الضمير - أقلّ من انفراد (قد).

وقال في الشرح: واجتماعه - أي: الضمير - مع الواو وحدها أكثر من اجتماعه مع (قد) وحدها (٢).

وأمّا لزوم الواو و (قد) إذا لم يكن ضمير فقد أشار إليه بقوله: وإن عدم الضمير لزمتا؛ أي: الواو و (قد).

وقد قال المصنف: وزعم قوم أنّ الفعل الماضي لفظا لا يقع حالا وليس قبله (قد) ظاهرة إلّا وهي قبله مقدرة (٣).

وهذه دعوى لا يقوم عليها حجّة؛ لأنّ الأصل عدم التقدير ولأنّ وجود (قد) مع الفعل المشار إليه لا يزيد معنى على ما يفهم منه إذا لم توجد، وحقّ المحذوف المقدّر ثبوته أن يدل على معنى لا يدرك بدونه.

فإن قيل: (قد) تدلّ على التقريب - قلنا: دلالتها على التقريب مستغنى عنها بدلالة سياق الكلام على الحالية، كما أغنى عن تقدير السين وسوف سياق الكلام في مثل قوله تعالى: وَكَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ (٤) ولو كان الماضي معنى لا يقع حالا إلّا وقبله (قد) مقدّرة لامتنع وقوع المنفي بـ (لم) حالا، ولكان المنفي بـ (لما) أولى منه بذلك؛ لأنّ (لم) لنفي (فعل) و (لمّا) لنفي (قد فعل) وهذا واضح لا ريب فيه.

وأجاز بعض من قدّر (قد) قبل الفعل الماضي الاستغناء عن تقديرها بجعل الفعل صفة لموصوف مقدّر (٥)، وهو أيضا تكلّف شيء لا حاجة إليه. انتهى (٦). -

---

(١) ينظر: شرح المصنف (٢/ ٣٧١).
(٢) شرح المصنف (٢/ ٣٧١).
(٣) هذا مذهب الفراء والمبرد وأبي علي والجزولي والأبذي وابن عصفور والعكبري.
ينظر: معاني الفراء (١/ ٢٤)، والمقتضب (٤/ ١٢٠ - ١٢٤)، واللباب للعكبري (١/ ٢٩٣، ٢٩٤)، والتذييل (٣/ ٨٥٢)، والارتشاف (٢/ ٣٧٠)، والهمع (١/ ٢٤٧).
(٤) سورة يوسف: ٦.
(٥) منهم المبرد والعكبري. يراجع المقتضب (٤/ ١٢٤)، واللباب للعكبري (١/ ٢٩٤)، والبحر المحيط (٣/ ٣١٧).
(٦) انتهى كلام المصنف وينظر: في شرحه (٢/ ٣٧٢ - ٣٧٣).