كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث والسبعون باب النسب - [حرف إعراب المنسوب إليه وما يحذف لياء النسب] - ج: 9 - ص: 4687

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

التأنيث مجرى تاء التأنيث، وحكم ألف التأنيث خامسة حكم الرابعة التي يكون ثاني ما هو فيه متحركا، فيجب حذفها، كما إذا نسبت إلى، نحو: حباري (١) فتقول:

حباري، وأما الألف الخامسة فصاعدا كائنة لغير التأنيث فحكمها الحذف - أيضا -، وإلى ذلك الإشارة بعد قوله: أو ألفا للتأنيث رابعة، بقوله: أو فوقها مطلقا، يريد أو فوق الرابعة، وشمل قوله: مطلقا، ألف التأنيث والألف التي هي لام الكلمة والزائدة للتكثير، فالأولى نحو: فوضوضى، والثانية، نحو: مشترى ومستدعى، والثالثة، نحو: قبعثرى (٢)، والموجب لحذف الحرف من نحو هذه الكلمات إنما هو التخفيف لطول الكلمة، وأما الواو التي تلي مضموما هو ثالث، فنحو: عرقوة (٣) وترقوة (٤)، والتي تلي مضموما زائدا على الثلاثة، نحو: قمحدوة (٥)، فإذا نسب إلى هذه يقال: عرقي وترقي وقمحدي، وذكروا لذلك تعليلا وهو أنهم لما نسبوا حذفوا تاء التأنيث وسكنوا ما قبل ياء النسب فصار الاسم في آخر واو قبلها ضمة، ومتى ادعى الإعلال إلى شيء من ذلك وجب قلب الواو ياء والضمة كسرة، فيصير من باب قاض ومشتر، فتحذف الياء كما تحذف منهما (٦). انتهى. وهو تعليل حسن، لكن لم يظهر لي قولهم: وسكنوا ما قبل ياء النسب؛ لأن ما قبل ياء النسب لا يكون ساكنا، ولأن قبل الواو المضموم ما قبلها - إذا وقعت آخر معرب اسم معرب - ياء واجب ولم كانت الواو متحركة بدليل قبلها في: أدل وأجر، جمعي: دلو وجرو، فقولهم: وسكّنوا ما قبل ياء النسب مستغنى عنه، ثم مقتضى ذلك أن الحذف يكون واجبا في مثل: قمحدوة؛ لأن التاء فيه خامسة، وأما في مثل: عرقوة وترقوة، فينبغي على ما قالوه أن يكون الإثبات فيه جائزا، وإن كان مرجوحا؛ لأنّا -

---

(١) من الجمز وهو السير السريع، يقال: حمار جمزي، أي سريع السير وألفه رابعة للتأنيث.
ينظر: فقه اللغة للثعالبي (ص ٢٩٢)، واللسان «جمز» وو المصباح المنير (ص ١٠٨)، وانظر: الكتاب (٣/ ٣٣٥)، والمقتضب (٣/ ١٤٨)، والخصائص (٢/ ٣١٩)، وابن يعيش (٥/ ١٥٠).
(٢) للعظيم الشديد وألفه ليست للتأنيث، لقولهم: قبعثراة. وينظر: القاموس (٢/ ١١٣)، والمحكم (٢/ ٣٢٩) واللسان (قبعثرة).
(٣) الخشبة المعروضة على الدلو. اللسان (عرق).
(٤) مقدم الحلق حيث يترقّى النفس. اللسان (ترق) والمصباح (ص ٧٤).
(٥) ما خلف الرأي وهو مؤخر القذال المصباح (ص ٥١٥).
(٦) انظر التذييل (٥/ ٢٥١) (ب)، والمساعد (٣/ ٣٥٧)، والرضي (٢/ ٤٦).