كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والأربعون باب النعت - [إتباع النعت منعوته وغيره] - ج: 7 - ص: 3315

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

متبوع النعت يعم ذا النعت الجاري عليه لفظا ومعنى كرأيت رجلا طويلا (ذا ثوب قصير، وذا النعت الجاري عليه لفظا ومعناه لما بعده كرأيت رجلا طويلا) ثوبه قصيرة قامته، فلذلك قلت: وافق المتبوع لأن المنعوت إنما يصدق حقيقة على متبع ما هو لفظا ومعنى لا على المتبع لفظا لا معنى وكلا النوعين مراد.

وأشرت بقولي: وأمره في الإفراد وضدّيه وفي التّذكير والتّأنيث على ما ذكر في إعمال الصّفة إلى أن موافقة النعت لمتبوعه تجب إن كان معناه لما قبله كرأيت رجلا طويلا وامرأة طويلة وكذا إن كان معناه لما بعده ولم يرفعه كمررت برجل كريم الأب حسن وجها وبامرأة كريمة الأب حسنة وجها وكذلك التوافق في التثنية والجميع.

فإن رفع ما بعده أفرد وأعطي من التذكير والتأنيث ما يعطي الواقع موقعه نحو مررت برجل كريم أبوه حسنة أمه جميل ولداه ظريف غلمانه. وتكسير ما رفع جمعا أولى من إفراده نحو: مررت برجل حسان أبناؤه. وبسط الكلام في هذا سبق في باب إعمال الصفة المشبهة. والذي ذكرت هنا بعض ذلك استيفاؤه تكرار فأضربت عنه. انتهى.

واعلم أن ابن عصفور أورد هذه المسألة بكلام تضمن تقسيما فيه توعير وتشويش على الأذهان (١) وتبعه الشيخ (فأورد ذلك في كتابه) (٢). والمصنف استغنى عن ذلك التقسيم، لأن الصور التي قصد ابن عصفور إخراجها أو إدخالها قد عرفت في أبوابها فكان المصنف في غنية عن التعرض إلى ذكرها والمتأمل إذا وقف على كل من الكلامين عرف ما بينهما.

ثم إن الشيخ قال إن الموافقة في التعريف والتنكير إنما تلزم إذا [٤/ ١١٤] كانت الصفة تابعة للموصوف في الإعراب فإن قطعت لم يلزم ذلك قال ذو الرمة: -

---

(١) قال في شرح الجمل له (١/ ١٩٦) وما بعدها «واعلم أن النعت لا يخلو من أن يرفع ضمير المنعوت أو ظاهرا من سببه، فإن رفع فلا يخلو من أن يكون مشتقّا أو في حكم المشتق ... فإن كان مشتقّا فلا يخلو أن يكون جاريا على فعله أو غير جار، فإن كان جاريا فإنه يتبع النعت في أربعة من عشرة وإن كان غير جار فإنه يتبع في ثلاثة من ثمانية» انتهى بتصرف وتلخيص.
(٢) التذييل (٦/ ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤).