كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والأربعون باب النعت - [إتباع النعت منعوته وغيره] - ج: 7 - ص: 3316

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

٣١٢٦ - لقد حملت قيس بن عيلان حربها ... على مستقلّ للنّوائب والحرب

٣١٢٧ - أخاها إذا كانت عضاضا سمالها ... على كلّ حال من ذلول ومن صعب (١)

قال: فمستقل نكرة وصفته المقطوعة عنه وهي أخاها معرفة (٢). هذا كلام الشيخ. وكأنه يستدرك على المصنف قوله ويوافق المتبوع في التعريف والتنكير وهذا غير مرضي منه رحمه الله تعالى فإن كان كلام المصنف الآن إنما هو في النعت التابع لا في النعت المقطوع لأن الضمير الذي هو فاعل يوافق راجع إلى التابع من قوله في الحد: وهو التابع .. فكيف يدخل النعت المقطوع في كلامه ليستدرك به عليه.

وفي شرح الشيخ أن بعض الكوفيين ذهبوا إلى جواز مخالفة النعت للمنعوت في تنكيره إذا كان لمدح أو ذم وأن الأخفش أجاز وصف النكرة بالمعرفة إذا كانت قد خصصت قبل ذلك بالوصف وأن بعض النحويين أجاز وصف المعرفة بالنكرة (٣).

وأقول: إن مثل هذه الأقول الواهية لا ينبغي التشاغل بها ولا التطويل بذكرها وكيف تشاغل بما لا يقوم عليه دليل مع كونه مخالفا لأقوال الجماهير. أما لزوم موافقة النعت للمنعوت في التعريف والتنكير فقد ذكروا له عللا وأطالوا في ذلك.

والحق أن التابع لما قبله إن كان هو الأول في المعنى وجبت الموافقة بينهما وعدم التخالف كما هو في التوكيد وعطف البيان لأن التخالف ينافي الاتحاد وإنما جاز التخالف في البدل لأنه على نية تكرار العامل فكأنه منفصل عن الأول ولأن المبدل منه منوي به الطرح فصار البدل كأنه هو المقصود بالذكر.

المسألة الثانية:

أن النعت هل يجوز أن يكون أخص من المنعوت. أجاز المصنف ذلك لكنه جعل كونه مفوقا أو مساويا أكثر من كونه فائقا. قال في الشرح (٤):

الأكثر أن يكون النعت دون المنعوت في الاختصاص أو مساويا له. فالأول: نحو -

---

(١) من الطويل ملحقات ديوانه: (٦٦٢) والكتاب (١/ ٢٥٠).
(٢) التذييل (٧/ ٣٢٩).
(٣) التذييل (٧/ ٣٣١).
(٤) شرح التسهيل (٣/ ٣٠٧).