للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأجاز سيبويه (١): زيد قصدك بالرّفع من حيث أجاز زيد خلفك ولم يجزه الفرّاء (٢).

وقال سيبويه: يقال: هو صددك وسقبك وقربك، صددك وسقبك وقربك، والرّفع جائز عنده على قول من يقول: زيد خلفك» انتهى كلام الشيخ.

وقد تبين منه أن البصريين يجوزون الرفع والنصب في المكاني المتصرف المبهم إذا وقع خبرا عن اسم عين سواء أكان الظرف نكرة أم معرفة بأل أم بالاضافة، وسواء أكانت النكرة مضافة أم لا مذكورا معها من أم غير مذكور (٣).

وهذا الذي ذكره يؤخذ [١/ ٣٧٤] من كلام المصنف حيث قال: ويفعل ذلك بالمكانيّ المتصرّف بعد اسم عين إلى آخره؛ لأنه بإطلاقه يدخل تحت كلامه الأقسام كلها.

ثم إذا تأملت علمت أن بين كلام المصنف وكلام الشيخ مخالفة ما بالنسبة إلى أرجحية النصب ومرجوحيته، فإن الشيخ حكم بالتساوي في صور اقتضى كلام المصنف فيها أرجحية أحد الأمرين على الآخر (٤).


(١) انظر في هذا النقل وما بعده الكتاب: (١/ ٤٠٧) قال سيبويه: «باب ما ينتصب من الأماكن والوقت، واعلم أن هذه الأشياء كلّها انتصابها من وجه واحد، ومثال ذلك: هو صددك وهو سقبك وهو قربك، واعلم أن هذه الأشياء كلّها قد تكون أسماء غير ظروف بمنزلة زيد وعمرو، سمعنا من العرب من يقول:
دارك ذات اليمين، وقال الشاعر وهو لبيد (من الكامل):
فغدت كلا الفرجين تحسب أنّه ... مولى المخافة خلفها وأمامها
(٢) في معاني القرآن له: (١/ ١١٩) يقول: ومن كلامهم المسلمون جانب والكفّار جانب. فإذا قالوا: المسلمون جانب صاحبهم نصبوا، وذلك أنّ الصاحب يدلّ على محل كما تقول: نحو صاحبهم وقرب صاحبهم؛ فإذا سقط الصاحب لم تجده محلّا تقيده قرب شيء أو بعده.
وقال ذلك الكلام مرة أخرى في (٢/ ٢٠٣) وعلله قائلا: «وإنما أختاروا النصب في المعرفة؛ لأنه حين معلوم مسند إلى الّذي بعده فحسنت الصفة».
(٣) والأمثلة على الترتيب بالرفع: زيد يمين واليمين ويمينك، ويمين حائط، ويمين من عليّ ويجوز النصب.
(٤) مثال ذلك قولنا: نحن قدّام وأنتم خلف رجح ابن مالك فيه الرفع.
وقولنا: زيد أمامك أو يمينك أو الأمام أو اليمين رجح ابن مالك فيه النصب، وحكم أبو حيان بتساوي الوجهين في المسألتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>