كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث عشر باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر - [حكم معمول الخبر في هذا الباب] - ج: 3 - ص: 1185

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كان ذائقا فن الأدب فالعجب منه كيف يرتضي أن يقول مثل ذلك.

المبحث الرابع:

لم يتكلم المصنف على تقديم معمول أخبار هذه الأفعال على الأفعال نفسها وقال ابن عصفور: «إن قدّمت معمول الخبر قبل هذه الأفعال فلا يخلو أن تقدمه وحده أو مع الخبر فإن قدمته جاز في كل موضع يجوز فيه تقديم الخبر وذلك نحو في الدار قائما كان زيد، فإن قدمته وحده لم يجز ظرفا كان أو مجرورا أو غير ذلك فلا تقول في الدار كان زيد قائما ولا يوم الجمعة كان عمرو منطلقا ولا طعامك كان زيد آكلا لكثرة الفصل بين المعمول الذي هو صلة الخبر (١) والعامل الذي هو الخبر» (٢). انتهى.

وفي منعه تقديم معمول خبر هذه الأفعال عليها نظر.

وقد قال ابن السراج: «وأصحابنا يجيزون غلامه كان زيد يضرب فينصبون الغلام بيضرب (ويقدّمونه) لأن كلّ ما جاز أن يتقدّم من الأخبار جاز تقديم معموله» (٣).

وقال صاحب البسيط (٤): «وأما تقديم معمول الخبر على هذه الأفعال الّتي يتقدم خبرها عليها إذا كان غير ظرف نحو زيدا كان عمرو ضاربا وغلامه كان زيد يضرب فقيل لا يجوز لأنه قد حيل بين المعمول وعامله بجملة أجنبية وإن كانت محتاجة إلى خبر لكنها في الصّورة كالفعل والفاعل وفيه نظر.

قال الله تعالى: أَهؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ (٥)، وقال عز وجلّ: أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ (٦) وقال تعالى: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ (٧) والصحيح عند النحويين جوازه ظرفا كان أو غير ظرف [٢/ ٥٠].

ونصّ النّحويون عليه ولا تراعى الصّورة بل يلاحظ المعنى». انتهى (٨). وظهر -

---

(١) في نسخ المخطوطة: الذي هو فضلة وما أثبتناه في شرح الجمل لابن عصفور.
(٢) شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٧٧، ٣٧٨) (نقل باختصار).
(٣) انظر الأصول لابن السراج (١/ ٩٩) تحقيق عبد الحسين الفتلي (العراق) وما بين القوسين في النص مأخوذ منه وفيه مفعوله مكان معموله وبقية النص كما هنا.
(٤) انظر نص صاحب البسيط في التذييل والتكميل (٤/ ٢٤٤).
(٥) سورة سبأ: ٤٠ وفيها كان المعمول المقدم مفعولا به.
(٦) سورة هود: ٨ وفيها كان المعمول المقدم ظرفا.
(٧) سورة التوبة: ٦٥ وفيها كان المعمول المقدم جارا ومجرورا.
(٨) التذييل والتكميل (٤/ ٢٤٥).