كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث عشر باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر - [العطف على توهم زيادة الباء] - ج: 3 - ص: 1249

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كما ستعرفه في مكانه إن شاء الله تعالى. ويدل على أنه على التوهم قول المصنف:

لأنّ المنصوب باسم الفاعل يجرّ كثيرا بإضافته إليه فكأنّه إذا انتصب مجرور، وإنما ذكر هذه المسالة في هذا الباب استطرادا لأنه ذكر ما شأنه شأنها.

والمغاربة لا يجيزون العطف بالجر على منصوب اسم الفاعل (١) ولهذا قال (٢) الشيخ: «وأصحابنا لا يجيزون: هذا ضارب زيدا وعمرو» ثم قال: «وأما البيت الذي أنشده المصنف فلا شاهد فيه وإذا جعل معطوفا على مراعاة جر صفيف فسد المعنى لأنه يصير التقدير: من بين منضج صفيف أو قدير فكأنه قال: من بين منضج أحد هذين فيكون قد قسم الطهاة وهم الطباخون إلى قسمين: أحدهما منضج صفيف أو قدير والآخر لم يذكره لأن بين تقتضي وقوعها بين شيئين أو أشياء ولا تدخل على شيء واحد.

وإنما تأوله شيوخنا رحمهم الله تعالى [٢/ ٧٤] على أن يكون أو قدير معطوفا على قوله منضج لا على محل صفيف ويكون على حذف مضاف وأو بمعنى الواو، والتقدير: من بين منضج صفيف شواء أو طابخ قدير معجل». انتهى (٣).

وما ذكره من الفساد على تخريج المصنف غير ظاهر: لأنا نقول: أو قدير معطوف على صفيف عطف توهم والمعنى على التعدد لأن أو بمعنى الواو فليس المعنى ما بين منضج أحد هذين بل المعنى ما بين منضج صفيف وقدير أي منضج قدير، والشيخ قد اعترف بأن أو ها هنا بمعنى الواو فيتم كلام المصنف دون فساد، ولا يحتاج إلى تقدير مضاف وهو طابخ كما قدره الجماعة الذين نقل عنهم الشيخ ذلك (٤). -

---

(١) قال ابن عصفور: (المقرب: ١/ ١٢٥) «وإذا أتبعت معمول اسم الفاعل المرفوع أو المنصوب كان التابع على حسبه في الإعراب».
(٢) التذييل والتكميل: (٤/ ٣١٨).
(٣) المرجع السابق.
(٤) نقل هذا الرد من الشارح على أبي حيان محقق التذييل والتكميل: د/ سيد تقي (٢/ ٥٣٩).
وذكر ابن هشام البيت في كتابه المغني (٢/ ٤٦٠) وأجاب عنه بإجابة أبي حيان وبإجابة الشارح ثم زاد ثالثة، يقول:
وخرج على أن الأصل (أو طابخ قدير)، ثم حذف المضاف وأبقي جر المضاف إليه كقراءة بعضهم (والله يريد الآخرة) [الأنفال: ٦٧] بالخفض أو أنه عطف على صفيف، ولكن خفض على الجوار أو على -