كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس عشر باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر - [حديث عن خبر هذه النواسخ من تقديمه أو حذفه] - ج: 3 - ص: 1319

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وإنّ الفأرة .. يرون: إنّ الزّبابة خلاف الفأرة وإنّ الفأرة خلاف الزّبابة (١). انتهى.

والصحيح من هذه المذاهب: مذهب سيبويه، ويدل عليه الآيات الشريفة التي أوردها المصنف، والقياس يقتضيه فإنهم أجمعوا على جواز حذف الخبر إذا عرف معناه في غير باب «إنّ» فينبغي أن يجوز ذلك في باب «إنّ» إذا دلّ الدليل (٢) ومن حذف الخبر قولهم: (إنّ غيرها إبلا وشاء). قال سيبويه: «غيرها» اسم «إنّ» وإبلا وشاء ... تمييز والخبر محذوف، أي: إن لنا غيرها إبلا وشاء (٣). قالوا:

ولا يجوز أن يكون إبلا وشاء اسم «إنّ» وغيرها حال والخبر محذوف (٤) تقديره: إن لنا إبلا وشاء، في حال أنها غير هذه، لأنه لا عامل إلا «لنا»، والمعاني لا تعمل مضمرة بإجماع (٥) وكذا لا يجوز أن يكون «غيرها» اسم «إنّ» وإبلا وشاء بدل والتقدير: إن لنا غيرها إبلا، أي إن لنا إبلا، لأنه متى اجتمع تابع ومتبوع فالباب أن يتقدم الجامد منهما، وقد نصّ على ذلك سيبويه في نحو: فيها قائما رجل؛ حتى عدل إلى النصب (٦)، ولم يجعل «رجلا» بدلا من قائم (٧).

ومنها: أن «شعري» من قولهم: «ليت شعري» مصدر حذفت منه التاء، قالوا:

شعرة ودرية بالتاء (٨). وفي الإفصاح: شعري معرفتي، والأصل: شعرت به ولا يتعدى إلا بالباء بخلاف «دريت»، فإنها تتعدى بنفسها وبالباء ولا تستعمل شعرة إلا بالتاء، مع «ليت»، فإنه يلزم معها حذف التاء. ونظير ذلك قولهم: أبو عذرها، -

---

(١) شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٤٣ - ٤٤٤) ط. العراق.
(٢) ينظر شرح التسهيل للمرادي (١/ ٤٢٥).
(٣) الكتاب (٢/ ١٤١)، ينظر شرح الكافية للرضي (٢/ ٣٦٢).
(٤) جوز ذلك ابن يعيش في شرح المفصل (١/ ١٠٤)، حيث قال: ويجوز أن يكون إبلا وشاء اسم إنّ وغيرها حال. اه.
(٥) عقب أبو حيان على قولهم: «والمعاني لا تعمل مضمرة بإجماع»، فقال: إلا المبرد فإنه أجاز ذلك في: وإذ ما مثلهم بشر. اه. التذييل (٢/ ٦٥٤)، وينظر رأي في المقتضب (٤/ ١٩١).
(٦) ينظر الكتاب (١/ ٥٥ - ٥٦) بالمعنى.
(٧) مذهب المبرد في قولهم: فيها قائما رجل: أن «قائما» منصوب على الحال وعلل ذلك بقوله: إن النعت لا يكون قبل المنعوت لا يكون قبل المنعوت، والحال مفعول فيها، والمفعول يكون مقدما ومؤخرا. اه.
المقتضب (٤/ ١٩٢)، وينظر هامش رقم «١» من (ص ١٩١) من المقتضب.
(٨) ينظر شرح الكافية للرضي (٢/ ٣٦٢).