كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس عشر باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر - [حكم المعطوف على اسم إن ولكن وبقية نواسخ هذا الباب] - ج: 3 - ص: 1398

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهذا الذي ذكره الشيخ عن الشراح والشيوخ من حمل كلام سيبويه على ما ذكروا هو الحق. وقبل وقوفي على كلام الشيخ قد كنت أفهم أن المراد من الغلط الذي أشار إليه سيبويه ما يقرب من المراد بالتوهم، أو ما هو المراد بالتوهم نفسه ولم أفهم منه أن المراد به الخطأ (١).

المبحث الخامس:

قال الشيخ: إن قول المصنف: بشرط خفاء إعراب الاسم يشمل أن يكون مبنيّا، وبه مثّلوه وأن يكون معربا لكن الإعراب فيه مقدر كالمقصور، والمضاف إلى ياء المتكلم. قال: وهو يحتاج إلى نقل مذهب الفراء في ذلك (٢).

المبحث السادس:

قد عرفت أن المصنف أجرى «أنّ» مجرى «إنّ» و «لكنّ» في رفع المعطوف على معنى الابتداء، وأنه قيد ذلك في الشرح بأن يتقدمها علم أو معناه فعلم أنه لا يجريها مجراها مطلقا، وذكر أن هذا مذهب سيبويه، وأنه جعل من هذا القبيل قوله تعالى: أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [٢/ ١٣٦] وَرَسُولُهُ (٣). وأن قوما زعموا أن سيبويه إنما أورد الآية الكريمة بكسر الهمزة، وهي قراءة الحسن (٤)، واستبعد المصنف ذلك كما تقدم، فقال الشيخ (٥): ما زعمه قوم من إنه بكسر الهمزة هو مضبوط في الكتاب بكسر الهمزة مصححا في نسخ الشيوخ المأخوذ عنهم الكتاب رواية ودراية.

قال: ويدل على ذلك أنه لم يذكر في باب ما كان محمولا على «إن» سوى «لكن» فقال (٦): و «لكن» بمنزلة «إن» فلو كانت «أن» بمنزلة إن في ذلك لذكرها كما ذكر لكن، إلا أنه ذكر في آخر هذه الأبواب قول الشاعر:

١٠٣٩ - وإلا فاعلموا أنّا وأنتم ... بغاة ... (٧)

-

---

(١) قد بينت سابقا اعتراض ابن هشام على رأي ابن مالك وتفنيده لفهمه عبارة سيبويه.
(٢) التذييل (٣/ ٨١١).
(٣) سورة التوبة: ٣.
(٤) مختصر ابن خالويه (ص ٥١)، الكشاف (١/ ٣١٣)، البحر المحيط (٥/ ٦).
(٥) التذييل والتكميل: (٢/ ٨١٥).
(٦) القائل هو سيبويه، انظر الكتاب (٢/ ١٤٩)، وما بعدها، ونصه فيه: فهو يجري في «إن» ولكن في الحسن والقبح مجراه في الابتداء.
(٧) سبق الحديث عنه والاستشهاد به مفصلا.