كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس عشر باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر - [حكم المعطوف على اسم إن ولكن وبقية نواسخ هذا الباب] - ج: 3 - ص: 1401

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أخوك قائم، وإن هذا نفسه قائم، وأما الجرمي والزجاج فلا يجوز هذا عندهما لأنهما لا يريان العطف بالرفع قبل الخبر فلا يريان اتباع الاسم بهذه الثلاثة. انتهى (١).

ولا شك أن من أجاز رفع الثلاثة - أعني النعت والتوكيد وعطف البيان - يلزمه أن يكون معتبرا محل الاسم أي موضعه من الرفع قبل دخول «إنّ» وعلى هذا لا يحتاج في المنسوق أن يجعله مبتدأ بل معطوفا على الاسم باعتبار المحل.

المبحث الثامن:

تقدم أن الكسائي يجيز رفع المعطوف على أول مفعولي «ظن» إن خفي إعراب ثانيهما نحو: ظننت زيدا صديقي وعمرو. قال الشيخ: هكذا مثل المصنف هذه المسألة. قال: والذي حكاه الفراء عن الكسائي أنه أجاز: أظن عبد الله وزيد مالهما كثير، فرفع زيدا في كل ما كان خبره وخبر المنصوب مستويين، وكان لا يجيز:

أظن عبد الله وزيد قائمين ولا قائما، لأن الرفع والنصب يستبين في قائمين. ثم كأن الفراء لم يقبل ذلك منه، قال الشيخ: والقول عند البصريين قول الفراء، ثم قال: واتضح أن تصوير المصنف وتمثيله الذي ذكره خطأ. انتهى (٢).

وإنما كان له أن يحكم بخطأ المصنف أن لو نقل الفراء أنّ الكسائي لا يجيز المسألة التي ذكرها المصنف ومثل

بها. غاية ما في الباب أن الفراء ذكر مسألة والمصنف ذكر [٢/ ١٣٨] أخرى، ولا مانع من أن يكون الكسائي قائلا بكلّ منهما، وقد ذكر الشيخ ها هنا عدة مسائل من أبواب تركت إيرادها خوف الإطالة (٣).

* * *

---

(١) ينظر التذييل (٢/ ٨٢٤)، والهمع (٢/ ١٤٤)، ومعاني الفراء (٢/ ٣٦٤).
(٢) التذييل (٢/ ٨٢٤).
(٣) المرجع السابق (الجزء والصفحة).