كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع عشر باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر الداخل عليهما كان والممتنع دخولها عليهما لاشتمال المبتدأ على استفهام - [سرد هذه الأفعال ومعانيها في هذا الباب وغيره] - ج: 3 - ص: 1480

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأما «ألفى» فلم يثبتها ابن عصفور من المتعدي إلى اثنين، بل جعل الثاني حالا (١)، وما تقدم من الاستشهاد يبطل ما قاله، لوقوع الثاني معرفة وجملة أيضا، وقد يقال في الجملة إنها في موضع الحال، وإنما يقوي كونها في موضع المفعول الثاني وقوع المعرفة موقعها.

وأما «درى» فقال الشيخ: لم يذكر أصحابنا «درى» فيما يتعدى إلى اثنين.

قال: ولعله أراد في:

١١٢٦ - دريت الوفيّ العهد ... (٢)

ضمن معنى علمت والتضمين لا يقاس (٣). انتهى وقد يقال: الأصل عدم التضمين ويؤكده قوله: إن التضمين لا ينقاس.

وأما «تعلم» فقد عرفت حكم المصنف عليها بأنها لا تتصرف، كما أن هب كذلك. ولكن قال الشيخ بأن ما قاله المصنف غير صحيح، قال: لأن يعقوب حكى: تعلمت أن فلانا خارج بمعنى علمت (٤)، قلت: يقبح أن يرد على المصنف وهو إمام في النحو واللغة بكلمة حكيت لا يعلم ثبوت صحتها، ولا يعرف قائلها.

وأما «ظن» فقد عرفت أنها لإفادة الأمرين، قالوا: لكن استعمالها في غير المتيقن هو المشهور (٥)، وزعم بعضهم أن وقوع الظن بمعنى اليقين مجاز (٦) قال:

ومن ثم لا يجوز أن يقال [٢/ ١٧٦] ظننت زيدا منطلقا ظنّا، إذا كان بمعنى اليقين، كما لا يقال: مال الحائط ميلا. -

---

(١) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٠١) ط. العراق، وقد سبق في التحقيق نص لابن عصفور في ذلك.
(٢) تقدم.
(٣) التذييل (٢/ ٩٦١).
(٤) التذييل (٢/ ٩٦٤).
(٥) ينظر التصريح (١/ ٢٤٨)، والأشموني (٢/ ٢١)، والهمع (١/ ١٤٩).
(٦) في لسان العرب «ظنن» الظن شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عيان، إنما هو يقين تدبر فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم - وقد يوضع - أي الظن موضع العلم. اه.
وفي المفردات في غريب القرآن (ص ٣١٧) «وقوله: وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنا لا يُرْجَعُونَ فإنه استعمل فيه «أنّ» المستعمل مع الظن الذي هو للعلم تنبيها أنهم اعتقدوا ذلك اعتقادهم للشيء المتيقن وإن لم يكن ذلك متيقنا». اه.