كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب التاسع عشر باب النائب عن الفاعل - [بعض المنصوبات لا تجوز إنابتها] - ج: 4 - ص: 1639

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأجاز الكسائي في: امتلأت الدار رجالا. امتلئ رجال (١)، وحكي: خذه مظنونة به نفس، ومن الموجوع رأسه، والمسفوه رأيه، والموقوف أمره، وأجاز هو والفراء أن يقال في: كان زيد يقوم، وجعل عمرو يفعل: كين يقام وجعل يفعل (٢)، والمسند إليه ضمير المجهول عند الكسائي، ومستغنى عنه عند الفراء (٣). انتهى.

وقد تقدم في هذا الباب أن في بناء كان وما تصرف من أخواتها خلافا، وأن الصحيح على ما قاله ابن عصفور أنها تبنى بالشرط الذي تقدم ذكره (٤)، وملخص ما ذكره في شرحه المقرب (٥) أن الكوفيين يجيزون بناء هذه الأفعال قياسا وإن لم يرد به سماع فيحذفون الاسم لشبهه بالفاعل ويقيمون الخبر مقامه لشبهه بالمفعول، ورد مذهبهم بأن ذلك يؤدي إلى بقاء الخبر دون مخبر عنه، وأن البصريين منهم من منع وهم الأكثرون ومنهم من أجاز، والمجيزون اختلفوا في الذي يقام مقام الفاعل، فقال السيرافي ومن وافقه: إن القائم مقام الفاعل ضمير المصدر الذي هو الكون ويجعل الجملة مفسرة له فيقول: كين زيد قائم، ورد مذهب السيرافي بأن الذي يقام مقام الفاعل إنما هو شيء من معمولات الفعل مصدرا كان أو غيره، وعلى هذا لابد أن يتصور عمل «كان» في ذلك الذي يقام قبل قيامه وأنت لا تقول: كان زيد قائما كونا فتعديها إلى مصدرها؛ قالوا: لأن الخبر قام مقامه فإذا لم يجز لها أن تنصبه، فكيف ترفعه (٦) وقال بعضهم: الذي يقام مقام الفاعل ظرف أو مجرور فيحذف المعمولان، ويقام الظرف بعد ذلك أو المجرور، واختار ذلك ابن عصفور قال: وهو المذهب الصحيح؛ فيقال: كين في الدار، وكين يوم الجمعة.

قال ابن عصفور: وهو مذهب سيبويه (٧)، والموجب لنسبة ذلك إلى سيبويه أنه -

---

- وينظر: أصول النحو لابن السراج (١/ ٩١)، وشرح الجمل لابن بابشاذ (١/ ١٠٨).
(١) أي: أنه يجيز إقامة التمييز مقام الفاعل. ينظر: الأشموني (٢/ ٧٠).
(٢) ينظر: شرح الكافية للرضي (١/ ٨٣)، والتصريح (١/ ٢٩٠)، وفي شرح الجمل لابن بابشاذ (١/ ١٠٨):
«فإن قيل: كين زيد قائم فتوقع الاسمين جاز وكان الفاعل مصدرا مقدرا والجملة مفسرة له» اه.
(٣) شرح التسهيل للمصنف (٢/ ١٣٠).
(٤) سبق شرحه.
(٥) كتاب مفقود لابن عصفور توجد منه نسخة واحدة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض لكنها مطموسة لا تقرأ مطلقا.
(٦) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٣٥، ٥٣٦). بتحقيق أبو جناح.
(٧) شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٣٥). تحقيق أبو جناح.