كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب التاسع عشر باب النائب عن الفاعل - [التغييرات التي تحدث في الفعل عند بنائه للمجهول] - ج: 4 - ص: 1646

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولم ينتظم لي قوله: لا يجوز إلا الضم (١) عند الجمهور مع قوله: إن ذلك لغة لقوم من العرب، ثم الأمر في المسألتين قريب.

٥ - ومنها: أن المغاربة لما ذكروا أن المفعول قد يرفع والفاعل قد ينصب تعرضوا إلى ذكر المذاهب في قلب الإعراب إذا فهم المعنى، وذكروا أن المذاهب فيه ثلاثة:

أحدها: أن ذلك جائز في الكلام والشعر اتساعا.

الثاني: أن ذلك لا يجوز إلا ضرورة.

الثالث: أن ذلك لا يجوز إلا للضرورة وتضمين الكلام معنى يصح معه القلب فمعنى «أو بلغت سوءاتهم هجر»: أو حملت سوءاتهم هجر؛ لأنه إذا بلغت السوءات هجر فقد حملتها هجر.

والذي صححوه أن القلب لا يجوز إلا في الضرورة، وأنه إن ورد في الكلام كان سببه التضمين (٢)، وأصحاب علم المعاني ذكروا في القلب مذاهب ثلاثة أيضا (٣).

ففصل (٤) في الثالث بين أن يتضمن القلب معنى لطيفا فيجوز أو لا فلا يجوز، ونقل الشيخ عن البسيط: الجواز إذا كان المعنى مفهوما نحو: خرق الثوب المسمار وكسر الزجاج الحجر (٥)، وهذا الذي نقله موافق لما ذكره المصنف قبل، وقد يجوز رفعهما أو نصبهما معا؛ لفهم المعنى، فالأول نحو قول الشاعر:

١٢٧٦ - إنّ من صاد عقعقا لمشوم ... كيف من صاد عقعقان وبوم (٦)

-

---

(١) في (أ، ب): (لا يجوز الضم) والصواب ما أثبته بدليل أنه أوردها قبل ذلك وفيها (إلا).
(٢) ينظر: التذييل (٢/ ١٢٣٨) فقد ذكر فيه هذه المذاهب الثلاثة وينظر: المغني (٢/ ٦٩٩).
(٣) هذه المذاهب هي: الجواز مطلقا وهو رأي السكاكي والمنع مطلقا وهو رأي غيره والثالث ما ذكره الشارح هنا وهو إن تضمّن اعتبارا لطيفا يجوز وإن لم يتضمن لا يجوز. ينظر: مفتاح العلوم للسكاكي (ص ١١٣)، وشرح السعد للتفتازاني (١/ ١٥٧).
(٤) في (ب): (يفصل).
(٥) التذييل (٢/ ١٢٤١).
(٦) البيت من الخفيف لقائل مجهول وهو في: التذييل (٢/ ١٢٤١)، والمغني (٢/ ٦٩٩)، والهمع (١/ ١٦٥)، والدرر (١/ ١٤٤)، وحاشية الشيخ محيي الدين الأشموني (٢/ ٢٣٥)، وشرح شواهد المغني (٢/ ٩٧٦).
اللغة: عقعق: طائر يشبه الغراب، مشوم: مشئوم.
والشاهد قوله: «من صاد عقعقان وبوم»؛ حيث رفع المفعول وهو «عقعقان» وكذا المعطوف عليه وهو «بوم» وذلك لظهور المعنى فقد عرف أنهما مصيدان.