كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب العشرون باب اشتغال العامل عن الاسم السابق بضميره أو ملابسه - [مواضع نصب المشغول عنه وجوبا] - ج: 4 - ص: 1668

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الإطلاق كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم عند شرح الفصل المذكور (١).

قال ابن الحاجب: ونحو: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا (٢) ظاهره أنه من هذا الباب - يعني باب الاشتغال - لأنه اسم بعده فعل تسلط على ما يتعلق بضميره لو سلط عليه لنصبه، ولكن لما اتفق القراء على الرفع أرشد ذلك إلى أن المقصود غير الظاهر (٣).

فقال المبرد: الألف واللام بمعنى الذي، والفاء جيء بها لتدل على السببية كما في قوله (٤): الذي يأتيني فله درهم، وعلى ذلك لا يكون من هذا الباب؛ لأنه لا يصلح أن يعمل ما بعد الفاء الجزائية فيما قبلها فلذلك تعيّن الرفع، فإن فرق فارق بين فاء الجزاء وبين هذه الفاء بأن قال: فاء الجزاء إنما امتنع عمل ما بعدها فيما قبلها إجراء لجملتها مجرى جملة أختيها التي هي الشرطية لم يفده ذلك لفوات معنى السببية في القصة؛ لأن معنى السببية هاهنا إنما يستقر إذا كان المنصوب مبتدأ أو في حكمه على قول، مخبرا عنه بالجملة التي تضمنت الفاء، وإذا نصب [٢/ ٢٧٥] هذا بفعل مقدر خرج عن ذلك فيفوت المعنى المقصود فلزم خروجه من هذا الباب عند هذا التقدير؛ إذ تقدير الفعل للنصب مخرج لمعنى السببية كما تقدم (٥)، وقال سيبويه: التقدير: مما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني؛ فهو جملة ابتدائية مستقلة مع قطع النظر عن الفعل الذي بعدها، ثم ذكر الفعل جملة مستقلة مبينا الحكم الموعود بذكره (٦)، وإذا كان كذلك لم يجز أن يقدر: فَاجْلِدُوا مسلطا على الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي؛ لأنه مبتدأ مخبر عنه بغيره وهذا من جملة أخرى، ولا يستقيم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى، ومثاله: زيد مضروب فأكرمه، فلا يستقيم أن يكون «فأكرمه» مسلطا على «زيد» عاملا نصبا بوجه؛ لاختلال الكلام بذلك (٧). -

---

(١) ينظر: باب المبتدأ والخبر من هذا الكتاب.
(٢) سورة النور: ٢.
(٣) في شرح الوافية لابن الحاجب (١/ ١٨٨): «أجمع القراء السبعة على الرفع في قوله: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ولا يجمع القراء على خلاف
المختار.» اه. وينظر: المحتسب (٢/ ١٠٠)، والبحر المحيط (٦/ ٤٢٧).
(٤) في (ب): (قولك).
(٥) ينظر: شرح الكافية لابن الحاجب (١/ ٢٦٢) تحقيق د. جمال مخيمر، وشرح الوافية (١/ ١٨٨)، وشرح الرضي على الكافية (١/ ١٦٧).
(٦) ينظر: الكتاب (١/ ١٤٢ - ١٤٤).
(٧) ينظر: التصريح (١/ ٢٩٨، ٢٩٩).