كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب العشرون باب اشتغال العامل عن الاسم السابق بضميره أو ملابسه - [رفع الاسم المشغول عنه وأحكامه في ذلك] - ج: 4 - ص: 1705

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

النوع لو لم يعمل العامل في الضمير أو في السببي لعمل في زيد، والثاني: أن يكون العامل قد عمل في ضميره أو

في سببه رفعا، نحو قولك: أزيد قام؟ وأزيد قام أبوه؟

فهذا الضرب لو لم يعمل فيه العامل في الضمير أو السببي لم يصح له العمل في الاسم المشتغل عنه؛ لأن الفاعل لا يجوز تقديمه على الفعل، لكنه يصح له لو لم يعمل في الضمير أو السببي؛ أن يعمل في اسم يقع موقع الاسم المشتغل عنه، ألا ترى أن «قام» لا يصح له العمل في ظرف أو مجرور واقع موقع «زيد»؛ إلا بشرط أن لا يشتغل ذلك الموضع بحلول «زيد» فيه؛ وذلك لا يتصور إلا بأنّ «قام» يعمل في «زيد» لا في ضميره، ولا في سببه، فتقول: اليوم قام زيد، وأما إذا عمل «قام» في الضمير أو السببي؛ فإنه يلزم تقديم زيد على «قام»، فيتعذر إعمال الفعل في ظرف أو مجرور واقع موقع «زيد»؛ لاشتغال ذلك الموضع بحلول «زيد» فيه (١). انتهى.

والمغاربة موافقون لابن عصفور في ذلك، وعليه مشى الشيخ (٢)، وأما المصنف فيظهر من كلامه أن جعل المسألة من باب الاشتغال، لكنه لم يلتزم ما التزمه ابن عصفور من أنه يذكر للاشتغال حدّا يشمل النوعين؛ بل ذكر كل نوع على حدة، وهو أولى من فعل ابن عصفور، والذي يظهر [٢/ ٢٩٩] أن هذه المسألة ليست من باب الاشتغال؛ لأن الذي يفهم من قولهم: اشتغال العامل عن الاسم الذي قبله، أن ذلك كان متوجها إلى العمل في الاسم المذكور؛ ولكن شغل عن العمل فيه بغيره، وهذا لا يتصور في مسائل الاشتغال بالمرفوع؛ لأن «قام» من نحو: أزيد قام؟ أو أزيد قام أبوه؟ لم يشتغل عن زيد أصلا؛ لأن معنى الاشتغال عنه؛ أنه كان موجها للعمل فيه كما قلنا. ولا شك أن الأمر ليس كذلك، ثم يقال لابن عصفور ولمن وافقه: أي أثر لكونه يعمل في موضع الاسم لو لم يعمل في الضمير أو السببي حتى يكون ذلك مدخلا للمسألة في هذا الباب؟

ثم إنه قال: إنما يصح العمل في موضع الاسم إذا أخر الاسم وهو «زيد» مثلا، وعمل فيه العامل الذي كان عاملا في الضمير أو السببي، نحو: اليوم قام زيد. -

---

(١) ينظر: شرح الجمل (١/ ٣٦٢، ٣٦٣)، وشرح المقرب (ص ١٧)، مخطوط بمعهد المخطوطات رقم (١٠٦) عنوانه في المخطوط خطأ؛ وإنما هو مثل المقرب.
(٢) ينظر: التذييل (٣/ ٣).