كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي والعشرون باب تعدي الفعل ولزومه - [مسائل تأخير المفعول وجوبا وتقديمه وجوبا وجواز الأمرين] - ج: 4 - ص: 1742

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ممتنع، وواجب، وجائز، والذي يحتاج إلى النص عليه منها؛ إنما هو قسمان:

الممتنع والواجب، وهما اللذان ذكرهما في الكتاب؛ لأنهما إذا علما علم أن ما عدا صورهما من الصور هي صور

القسم الجائز؛ ثم إن المنع من التقديم قد يكون لذات المفعول؛ وذلك أن يكون بذاته يستحق التأخير، وقد يكون لذات العامل؛ بأن يكون غير متصرف، وقد يكون لعارض؛ وذلك بأن يقترن به ما يمنع من التقديم، وقد يكون لخوف التباس المفعول بغير مفعول (١)، وأما الموجب للتقديم بأن يتضمن المفعول معنى ما له الصدر، أو يضاف إلى ما يتضمن ذلك (٢)، وقد ذكر المصنف ما يجب فيه التقديم متوسطا بين صور ما يمتنع فيه التقديم، وكان الأولى والأحسن أن يوالي بين صور ما يمتنع فيه التقديم فيوردها جملة، ثم يردف ذلك بما يجب فيه التقديم.

وبعد؛ فأنا أولا أورد إجمالا صور كل من القسمين مواليا بين صور كل قسم؛ ليكون ذلك أعون للطالب على الضبط، ثم أعود فأورد كلام المصنف، فأقول:

يمتنع التقديم في صور:

١ - منها: أن يكون المفعول أنّ أو أن مع صلتيهما؛ لأن هاتين الكلمتين لا يبتدأ بهما كلام، فالامتناع في هذه الصورة لذات المفعول.

٢ - ومنها: أن يكون العامل غير متصرف كفعل التعجب؛ فالامتناع في هذه الصورة لذات الفعل.

٣ - ومنها: أن يقترن بالعامل ما يمنع من التقديم؛ بأن يكون صلة لموصول حرفي أو مقترن بلام الابتداء أو بلام القسم؛ فيكون الامتناع في ثلاث الصور هذه بسبب ما عرض للعامل من مصاحبة أو اقترانه بما ذكر.

٤ - ومنها: أن لا يعلم إذا قدم كونه مفعولا كقولك في ضرب موسى عيسى [٢/ ٣٢١]: عيسى ضرب موسى؛ فالامتناع في هذه الصورة لخوف الالتباس (٣). -

---

(١) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٦٤) طبعة العراق، والمطالع السعيدة (ص ٢٧٠)، وشرح الألفية للمرادي (٢/ ١٥)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص ٨٧).
(٢) ينظر: شرح الأشموني (٢/ ٥٥)، والتصريح (١/ ٢٨٤).
(٣) ينظر: المقرب (١/ ٥٥، ٥٦)، والتذييل (٣/ ٨٨).