للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تقديرهما: ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؛ فإن جواز هذا مرتب على تقدير اللام وتقدير الجر بها (١)، وهو عند سيبويه أقوى من جعل «أن» في موضع نصب كما يراه الخليل (٢)، ولو قدر نصبا لم يجز تقديمها؛ كما لا يتقدم في علمت أن زيدا منطلق؛ فإن المنصوب بحذف حرف الجر فرع المنصوب بمتعدّ، ولا يقع إلا حيث يقع، ومنصوب الفعل يعم المفعول به والظرف وغيرهما، فإذا كان

أحد أسماء الاستفهام أو الشرط؛ وجب تقديمه على الفعل، نحو:

من رأيت؟، وأيهم لقيت؟، ومتى قدمت؟، وأين أقمت؟، ومن تكرم يكرمك، وأيهم تدع يجبك، ومتى تعن تعن، وكذا المضاف [٢/ ٣٢٢] إلى شيء منها، نحو: غلام من رأيت؟ وفعل أيهم استحسنت؟ وكذا المنصوب بفعل وقع جوابا «لأمّا»، نحو:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ (٣)، وما سوى ذلك من منصوب بفعل متصرف؛ فجائز تقديمه عليه إن ظهر النصب، أو أغنى عن ظهوره قرينة، نحو: زيدا ضرب عمرو، وحبارى صاد موسى، فإن كان الفعل صلة حرف أو مقرونا بلام الابتداء أو القسم؛ وجب تأخير ما يتعلق به، نحو: من البر أن تكف لسانك، وإن الله ليحب المحسنين، وو الله لأقولن الحق (٤)، فإن خلا الفعل من ذلك؛ جاز تقديم منصوبه عليه مطلقا خلافا للكوفيين في منع، نحو: زيدا غلامه ضرب (٥)، وغلامه ضرب زيد (٦)، وغلام أخيه ضرب زيد (٧)، وما أراد أخذ زيد (٨)، وما طعامك أكل إلا زيد (٩)؛ فإن الكوفيين يمنعون هذه المسائل وأشباهها، وهي جائزة لثبوت استعمالها (١٠).

فمثال زيدا غلامه ضرب، قول رجل من طيئ في كعب بن زهير وأخيه رضي الله تعالى عنه ورحم كعبا: -


(١) ينظر: معاني القرآن للأخفش (١/ ٨٢).
(٢) ينظر: الكتاب (٣/ ١٢٦، ١٢٧).
(٣) سورة الضحى: ٩.
(٤) ينظر: التذييل (٣/ ٩٠)، والهمع (١/ ١٦٦)، والتصريح (١/ ٢٨٤، ٢٨٥).
(٥) أي: إذا كان الفاعل متصلا به ضمير المفعول، وقدم المفعول على الفاعل والفعل كما في هذا المثال.
(٦) في هذا المثال قدم المفعول المتصل به ضمير الفاعل، وقد توسط الفعل بينهما.
(٧) في هذا المثال قدم المفعول المضاف إلى ما اتصل به ضمير الفاعل.
(٨) في هذا المثال قدم المفعول متحملا ضمير الفاعل، وقد توسط الفعل بينه وبين الفاعل.
(٩) في هذا المثال قدم المفعول على الفاعل المحصور بإلّا، وقد توسط الفعل بينهما.
(١٠) ينظر: التذييل (٣/ ٩١، ٩٢)، وتعليق الفرائد (ص ١٤٢٥، ١٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>