كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي والعشرون باب تعدي الفعل ولزومه - [حذف العامل الناصب للمفعول به جوازا ووجوبا] - ج: 4 - ص: 1758

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الإغراء، نحو: أخاك أخاك، بإضمار الزم وشبهه ... انتهى كلام المصنف (١).

ولا بد مع ذلك من الإشارة إلى أمور:

١ - منها: أن العامل الناصب لمعموله بالنسبة إلى الإظهار والإضمار، على ثلاثة أقسام: قسم يجب فيه الإظهار، وهو ما لا دليل عليه لو أضمر، كقولك ابتداء من غير قرينة قول أو حال، زيدا مثلا أو عمرا؛ فإنه لا يجوز (٢)، وهذا القسم لم يحتج المصنف أن ينبه عليه، لأنه ذكر القسمين الآخرين، وهما ما يجوز فيهما الأمران وما يجب فيه الإضمار، ونبه على أسباب كل منهما؛ فما انتفت عنه أسباب الجواز وأسباب الوجوب يعلم أن إظهار العامل فيه واجب؛ لأن إظهار العامل وذكره مع عامله هو الأصل، ثم إن المجوز للحذف أن يكون ثمّ دليل على المحذوف، ولهذا اقتصر غير المصنف على ذلك واكتفى به، وأما المصنف؛ فإنه تعرض لأسباب الدلالة، فذكر اثني عشر سببا كما علمت (٣)، ويظهر أنه استوفى الأسباب كلها، وأما الموجب للحذف وهو المعبر عنه بالإضمار؛ فذكر له المصنف سببين وهما: أن يكون الحذف في مثل نحو: كلّ شيء ولا شتيمة حرّ، أو ما هو جار مجرى المثل في كثرة الاستعمال، كقوله تعالى: فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ (٤) كما تقدم (٥).

وحاصل الأمر: أن ما لا دليل عليه من العوامل يجب ذكره، وما دل عليه لو حذف دليل جاز فيه الذكر والحذف، وما دل عليه دليل وكان له بدل يقوم مقامه وجب حذفه، وكذا ما كان مثلا أو جرى مجرى المثل في كثرة الاستعمال.

٢ - ومنها: أن المصنف؛ إنما قال: (يجوز الاقتصار على منصوب الفعل)، ولم يقل: على المفعول به، وإن كان الباب معقودا له؛ لتشمل عبارته سائر المنصوبات من: مفعول به ومفعول فيه ومفعول له ومفعول مطلق وحال (٦)، ولهذا لما تكلم ابن عصفور في ذلك عمّ القول بالنسبة إلى كل معمول، ولم يقتصر على -

---

(١) شرح التسهيل للمصنف (٢/ ١٦١) وهو نقل طويل جدّا.
(٢) ذكر ابن عصفور هذا القسم في المقرب (١/ ٢٥٢).
(٣) سبق شرحه.
(٤) سورة النساء: ١٧٠.
(٥) سبق شرحه.
(٦) لعل ناظر الجيش تابع في هذا التخريج لأستاذه أبي حيان، يقول أبو حيان: «ومنصوب الفعل يشمل المفعول به، وغيره من منصوباته؛ وإن كان المقصود هنا التنبيه على الاقتصار على المفعول به» اه. التذييل (٣/ ٩٥).