كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث والعشرون باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما يجري مجراه - [تعريف المصدر- وأسماؤه وأصالته] - ج: 4 - ص: 1813

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فهذه وأمثالها إذا عبر عنها بمصادر، فإنما ذلك مجاز، والحقيقة أن يعبر [٢/ ٣٥٩] عنها بأسماء المصادر (١)، واحترز بقوله: دون عوض من نحو: عدة وتعليم، فإنهما مصدران مع خلو «عدة» من واو «وعد» وخلو «تعليم» من تضعيف العين، فهاء «عدة» عوض من الواو، وياء «تعليم» عوض من التضعيف، وأشار بقوله: لفظا وتقديرا إلى أن بعض ما في الفعل قد يخلو لفظ المصدر منه، ويكون مقدرا، فلا يضرّ زواله من اللفظ، كقتال مصدر قاتل (٢)، فإن أصله: قيتال كما سيأتي الكلام على ذلك في باب إعمال المصدر - إن شاء الله تعالى - والدال على معنى قائم بفاعل كحسن وفهم، والدال على معنى صادر عن فاعل كخط وخياطة، وقيام الحسن والفهم بالفاعل حقيقة، وكذا صدور الخط والخياطة من فاعلهما بخلاف نسبة العدم للمعدوم، والموت إلى الميت؛ فإنهما مجاز، والواقع على مفعول مصدر، وما لم يسم فاعله نحو: ضرب زيد ضربا، والمراد بالفاعل هنا الاصطلاحي، وكذا المفعول. فبهذا يعم الحد مصدر كل فعل، وإطلاق المصدر على ما تناوله الحد إطلاق متفق عليه، وقد يعبر عنه بالفاعل الحدث والحدثان (٣)، وهو من التعبير عن الشيء بلفظ مدلوله (٤). هذا كلام المصنف (٥)، والظاهر أن قوله: (حقيقة أو مجازا) تقسيم لما هو صادر عن الفاعل خاصة، لا إلى المعنى القائم بالفاعل.

ثم هاهنا بحثان:

الأول:

قد تبين من تقرير المصنف أن اسم المصدر موافق للمصدر في الدلالة على شيء واحد لا فرق بينهما بالنسبة إلى ما دلّا عليه من المعنى إلا في أمرين:

أحدهما: أن دلالة المصدر بالأصالة بخلاف دلالة اسم المصدر، وكأنه يريد بالأصالة أن الكلمة موضوعة لذلك المعنى، وهذا بخلاف دلالة اسم المصدر؛ فكأن -

---

(١) ينظر: التذييل (٣/ ١٧٣).
(٢) ينظر: الأشموني بحاشية الصبان (٢/ ٢٨٧)، وشرح الألفية للمرادي (٣/ ١٠).
(٣) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (١/ ١١٠).
(٤) التعبير عن المصدر بالحدث والحدثان هو مذهب سيبويه، يقول: «وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء» اه. الكتاب (١/ ١٢)
وينظر: المرجع السابق.
(٥) شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٨٧) تحقيق د/ محمد بدوي المختون، د/ عبد الرحمن السيد.