كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث والعشرون باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما يجري مجراه - [المفعول المطلق: ناصبه- أنواعه- ما ينوب عنه] - ج: 4 - ص: 1821

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومثله قول الآخر:

١٤٠٨ - وضابع أن جرى أيّا أردت به ... لا الشّدّ شدّ ولا التّقريب تقريب (١)

أي لا الشد شد معتاد ولا التقريب تقريب معتاد، بل هما خارقا العادة، والصحيح في المصدر الموافق معنى لا لفظا كونه معمولا لموافقة معنى، فحلفة من قوله:

١٤٠٩ - وآلت حلفة لم تحلّل (٢)

منصوب «بآلت» لا بحلفت مقدرا (٣)، لعدم الحاجة إلى ذلك؛ لأنه لو كان المخالف لفظا لا ينتصب إلا بفعل من لفظه لم يجز أن يقع موقعه ما لا فعل له من لفظه نحو: حلفت يمينا وفَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ (٤) وفَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً (٥)، وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئاً (٦)؛ فهذه وأمثالها لا يمكن أن يقدر لها عامل من لفظها، بل لا بد من كون العامل فيما وقع منها ما قبله مما هو موافق معنى لا لفظا، ووجب اطراد هذا الحكم في ما له فعل من لفظه، ليجري الباب على سنن واحد، وهذا الذي اخترته هو اختيار المبرد (٧) والسيرافي (٨)، ومن شواهد ذلك قراءة محمد بن السميفع (٩): (فتبسّم ضحكا مّن قولها) (١٠) ذكرها ابن جني في -

---

- اللغة: عماية: موضع. الركاء: واد بنجد.
والشاهد فيه: أن قوله: «أي نظرة ناظر» وصف نائب عن المصدر المحذوف.
(١) البيت من البسيط لقائل مجهول وهو في: التذييل (٣/ ١٩١).
والشاهد في قوله: «أيّا»؛ حيث ناب وصف المصدر عن المصدر.
(٢) تقدم ذكره.
(٣) أجاز ابن عصفور في «حلفة» النصب على الوجهين أي إما أن يكون منصوبا بآلت أو بحلفت مضمرا وهو بذلك يخالف ابن مالك. ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٤٠) رسالة بجامعة القاهرة.
(٤) سورة النساء: ١٢٩.
(٥) سورة النور: ٤.
(٦) سورة هود: ٥٧.
(٧) ينظر رأي المبرد في: المقتضب (١/ ٢١١، ٢١٢).
(٨) ينظر: شرح السيرافي (٣/ ١٤٤)، وشرح الرضي على الكافية (١/ ١٢٦).
(٩) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن السميفع اليماني، له اختيار في القراءة ينسب إليه شذ فيه، ينظر: غاية النهاية (٢/ ١٦١، ١٦٢).
(١٠) سورة النمل: ١٩.