. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ويجوز كونه خبرا لمبتدأ محذوف أيضا، ولا يجوز أن يكون صفة، لأنه معرفة، وأجاز ذلك الخليل؛ لأنه عنده في معنى النكرة، لأنها مضاف إليها مثل، وزعم سيبويه أن هذا قبيح ضعيف، لا يجوز إلا في موضع اضطرار (١)، ثم قول المصنف: (وإتباعه جائز) يفهم منه ظاهرا أن النصب أرجح من الرفع، وقد اختلف في ذلك، فقال ابن خروف:
النصب في هذا الباب الوجه؛ لأن الثاني ليس الأول فيدخله المجاز والإتباع، يعني إذا رفع (٢)، وقال ابن عصفور: الرفع والنصب فيه متكافئان؛ لأن النصب فيه [٢/ ٣٨٢] الإضمار، وفي الرفع المجاز، لأنه جعل الأول: الثاني (٣) وليس به، وفيما قاله ابن عصفور نظر، فإن العامل المضمر قد قام شيء مقامه؛ ولذا التزم إضماره.
وأما قول المصنف: (وإن وقعت صفة موقعه فإتباعها أولى من نصبها) فقد تقدم شرحه له، وقد نص سيبويه على أن الاختيار في ذلك الرفع (٤) كما ذكر المصنف.
وقرن سيبويه بهذه المسألة ما إذا كرر صوت ووصف نحو: له صوت صوت حسن، وعلل ذلك بأنه إنما أريد الوصف، فذكر صوت توطئة له، وأشار سيبويه إلى أن النصب جائز بقوله: وإن قلت: له صوت، أيما صوت أو مثل صوت الحمار، أو له صوت صوتا حسنا جاز. وزعم ذلك الخليل، ويقوي ذلك أن يونس وعيسى جميعا زعما أن رؤبة كان ينشد هذا البيت نصبا:
١٤٧٣ - فيه ازدهاف أيّما ازدهاف (٥)
فحمله على الفعل ينصب صوت حمار؛ لأن ذلك الفعل لو ظهر نصب ما كان صفة، وما كان غير صفة (٦). وأما
قول المصنف: (وكذا التالي جملة خالية مما هو له) فأراد به الإشارة إلى نحو: فيها صوت صوت حمار، يعني أن الإتباع فيه أولى من النصب، وقد تقدم ذلك في كلام المصنف.
قال سيبويه: ولو نصبت كان وجها؛ لأنه إذا قال: هذا صوت، فقد علم أن مع الصوت فاعلا نحمله على المعنى كما قال:
١٤٧٤ - ليبك يزيد ضارع لخصومة (٧)
-
(١) ينظر: الكتاب (١/ ٣٦١).
(٢) ينظر: التذييل (٣/ ٣٤٥)، والتصريح (١/ ٣٣٤).
(٣) شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٣٥)، والتصريح (١/ ٣٣٤).
(٤) ينظر: الكتاب (١/ ٣٦٣).
(٥) تقدم ذكره.
(٦) الكتاب (١/ ٣٦٤).
(٧) تقدم البيت في باب الفاعل، وهو من بحر الطويل للحارث بن نهيك كما في كتاب سيبويه: (١/ ٢٨٨) -
