كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس والعشرون باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه - [الصالح للظرفية المكانية من أسماء الأمكنة] - ج: 4 - ص: 1994

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سواء أكان مضافا نحو: أمامك وخلفك ووراءك وفوقك وتحتك، أو نكرة غير معدود نحو يمين وشمال وناحية من الدار (١)، ومنهم من قال: المبهم ما له اسم (٢) باعتبار ما ليس داخلا في مسماه، والمؤقت منه ما له اسمية باعتبار ما هو داخل في مسماه، فالدار مؤقتة لأن لها اسمها من جهة ما هو داخل في مسماها من البنيان والسقف وغيره، والفرسخ مبهم؛ لأن له اسما باعتبار قياس غير داخل في مسماه (٣) وهو حسن، ويظهر لي أن قول المصنف في القسم الثاني أنه ما دل على مسمى إضافي محض يكون كافيا في تفسير المبهم؛ لأنه فسر ذلك بما لا يعرف حقيقته بنفسه بل بما يضاف إليه، وهذا هو معنى قول غيره: المبهم كل مكان له اسمه بأمر لا يدخل في مسماه.

ومنها: أن ابن عصفور ذكر في شرحه للإيضاح أن الشلوبين ذهب إلى أن ما دل على مقدر كميل وفرسخ ليس مبهما، قال: لأن المبهم لا يكون له نهاية معروفة ولا حدود محصورة (٤)، ثم ذكر أن الصحيح خلاف ذلك (٥)، قلت: وهذا هو الحق، لأن نحو ميل وفرسخ وبريد وإن دل على مقدر [٢/ ٤٥٥] محدود، ذي نهاية معروفة مجهول العين، بخلاف الدار والمسجد وأشباههما من الظروف المحضة؛ فإنها معلومة العين مع العلم بحدودها وبدئها ونهايتها،

واعلم أن سيبويه قال: ويتعدى إلى ما كان وقتا في الأمكنة كما يتعدى إلى ما كان وقتا في الأزمنة؛ لأنه وقت يقع في المكان لا يختص به مكان واحد، كما أن ذلك وقت في الأزمان -

---

(١) بهذا التفسير فسر الرماني وابن جني وابن عصفور وأبو حيان وابن يعيش، المبهم من الأمكنة.
ينظر: الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه (ص ٣٥٢)، واللمع (ص ١٣٩، ١٤٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٢٧) طبعة العراق، والمقرب (١/ ١٤٦)، والتذييل (٣/ ٣٧٨)، وشرح المفصل (٢/ ٤٣).
(٢) في (ب): (اسمية).
(٣) هذا ما فسر به ابن الحاجب المبهم والمؤقت من الأمكنة.
ينظر: شرح الكافية للرضي (١/ ١٨٤).
(٤) يمثل هذا عرف ابن عصفور المبهم من المكان في شرحه للجمل (١/ ٣٢٧) طبعة العراق.
(٥) ينظر: التذييل (٣/ ٣٧٨)، وشرح الألفية للمرادي (٢/ ٩٣)، وشرح ابن عقيل (١/ ١٩٨)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٢٧) طبعة العراق، والمقرب (١/ ١٤٦).