للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأول: مذهب طائفة منهم الجزولي (١).

قال الأبذي: «وهو مذهب سيبويه (٢) لأنّه جعل لم نفي فعل ولمّا نفي قد فعل».

والثاني: مذهب المبرد وأكثر المتأخرين واختاره المصنف ومن ثمّ قال: وينصرف إلى المضيّ يعني أن معناه هو الذي تغير، وأن لم ولما إنما دخلتا على لفظ المضارع (٣).

واستدل لمذهب سيبويه (٤) بأنك إذا ناقضت من أوجب قيام زيد، فقال قام زيد قلت: لم يقم زيد، وإن قال قد قام زيد، قلت: لمّا يقم زيد، والمناقضة إنما تكون بإدخال أداة النفي على ما أوجبه الذي قصدت مناقضة كلامه. وأيضا فإن صرف التغيير إلى جانب اللفظ أولى من صرفه إلى جانب المعنى؛ لأن المحافظة على المعنى أولى.

قال المصنف (٥): «وثاني القولين هو الصحيح - يعني ما ذهب إليه المبرد (٦) - قال:

لأنه نظير ما أجمع عليه في الواقع بعد لو وربّما وإذ فإنها صرفت المعنى دون اللّفظ اتفاقا».

وقال أيضا: «إنما قيدت لمّا بالجازمة؛ لأنها إذا لم تكن جازمة لا يليها فعل مضارع بل ماضي اللفظ والمعنى إن كانت بمعنى حين، أو ماضي اللفظ مستقبل المعنى إن كانت بمعنى إلا، كقول الشاعر:

٣٣ - قالت له بالله يا ذا البردين ... لمّا غنثت نفسا أو اثنتين (٧)

-


(١) انظر (ص ٣٤) من كتاب: المقدمة الجزولية في النحو، للجزولي (٦٠٧ هـ).
(٢) انظر الكتاب (٣/ ١١٧).
(٣) انظر: شرح التسهيل (١/ ٢٨) ورجح المذهب الثاني الرضي في شرحه على الكافية (٢/ ٢٣٢)، وقال: هو أولى؛ لأن قلب المعنى أولى وأكثر في كلامهم، كما ضعف الأول السيوطي في الهمع (١/ ٨)، وانظر تلميحا لرأي المبرد في المقتضب: (١/ ٤٦).
(٤) القائل: إن الفعل المضارع كان ماضي اللفظ، وعند دخول لم أو لما عليه تغير لفظه دون معناه.
(٥) انظر: شرح التسهيل (١/ ٢٧).
(٦) وهو الرأي القائل: إن معناه هو الذي تغير دون لفظه.
(٧) البيتان من السريع المشطور الموقوف وهما في معجم الشواهد (ص ٥٤٣) مجهولا القائل.
اللغة: البردان: مثنى برد وهو ثوب مخطط من أكسية العرب، وذو البردين: لقب عامر بن أحيمر.
غنثت: يقال: غنث غنثا إذا شرب ثم تنفس وهو غير العب؛ لأن العب هو أن تشرب ثم لا تتنفس. قال الشيباني: الغنث هنا كناية عن الجماع (لسان العرب ص ٣٣٠٥ مادة: غنث).
وشاهده: وقوع لما بمعنى إلا في جواب القسم، ومن هنا كان الفعل ماضي اللفظ مستقبل المعنى.
والبيت في شرح التسهيل (١/ ٢٨)، والتذييل والتكميل (١/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>