كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والعشرون باب المفعول معه - [أقسام خمسة لما بعد الواو وحكم كل قسم] - ج: 4 - ص: 2065

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نحو: أأنت خير أم زيد؟ والأصل: أأنت خير من زيد أم زيد خير منك؟

الثالث: أن يكون عبد الله معطوفا على أنت وأعلم خبر عنهما كأنه قال: أنت وعبد الله أعلم من غير كما فيشتركان في المعنى، ويكون أعلم خبرا لهما (١) متوسطا بينهما (٢). انتهى.

وأورد الشيخ هذه التوجيهات الثلاث في شرحه كما أوردها المصنف من غير زيادة ولا نقص، غير أنه قال بعد ذلك: قال أبو الفضل البطليوسي (٣) في شرح الكتاب: فعلى هذا يجوز: زيد قائمان وعمرو ولا مانع منه، ثم قال الشيخ:

ولا ينبغي أن يجوز إلا بسماع من العرب. والفرق بين المسألتين أن «أعلم» أفعل التفضيل فيجري مفردا مذكرا على المفرد المذكر وفروعهما؛ فلا يظهر في ذلك مخالفة خبر لمخبر عنه فنقول: أنت أعلم وزيد كما تقول: أنت وزيد أعلم بخلاف إذا قلت: زيد قائمان وعمرو؛ إذ لا يصح: زيد قائمان للمخالفة فلا يصح: زيد قائمان وعمرو، والذي ينبغي منع زيد قائمان وعمرو، لأن فيه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما هو خبر لهما ومخالفة لفظه لفظ المبتدأ (٤). انتهى.

وهذا الكلام من البطليوسي ومن الشيخ يقتضي صحة: زيد أعلم وعبد الله، على أن أعلم خبر عنهما كما رآه المصنف، وفي جواز ذلك نظر؛ وذلك أن المبتدأ في هذه المسألة هو مجموع الاسمين، لأن الخبر إنما هو خبر عنهما معا فوجبت نسبة المبتدأ فيه إليهما وشأن الخبر أن يذكر بعد مبتدأ به أو قبله، حيث يجوز تقديمه عليه، وأما أن يتوسط بين أجزائه فلا.

وأما الوجه الأول فلا يتجه فيه القول بوجوب حذف الخبر، وليس خبر هذا الاسم -

---

(١) ذكر السيوطي هذه المسألة وهي قوله: أنت أعلم وعبد الله فقال: لم أقف لأحد على القول بوجوب حذف الخبر في ذلك غير ابن مالك، وهو مخالف لقولهم: إن الخبر لا يجب حذفه إلا إذا سد شيء مسده، ولهذا ردوا تجويز الأخفش في نحو: ما أحسن زيدا، أن تكون «ما» موصولة أو موصوفة» اه.
الأشباه والنظائر (٤/ ٧١).
(٢) شرح التسهيل للمصنف (٢/ ٢٥١).
(٣) هو عبد الله بن محمد بن السيد أبو محمد البطليوسي توفي سنة ٥٢١. سبقت ترجمته.
(٤) التذييل (٣/ ٤٦٠).