كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والعشرون باب المفعول معه - [أقسام خمسة لما بعد الواو وحكم كل قسم] - ج: 4 - ص: 2070

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

معه حينئذ يكون نفس ملابسه ولا بد له من عامل، فيحتاج إلى تقدير كان بعد «ما» فلم يكن تقدير ملابسه مغنيا عن تقدير الفعل إذ ذاك.

واعلم أن السيرافي ذهب إلى أن العامل فعل مقدر بعد الواو، ووافقه ابن خروف وأوّل كلام سيبويه على هذا فقال في قوله: فكأنك قلت: ما شأنك وملابسة زيدا: إنما قدر بالمصدر حين أظهر؛ ليكون محمولا على الشأن والمضمر الفعل، لأنه لا يجوز أن يعمل المصدر مضمرا، والكوفيون يعملونه مضمرا غير ملفوظ به، ثم قال ابن خروف: يريد بهذا ما أراده بقوله: «من لد أن كانت شولا»؛ لأنه لا يضمر الموصول مع بعض الصلة فكلامه هنا محمول على المعنى، وجاز إضمار الفعل هنا وهو لا يحمل على الأول من حيث لم يصرح بظهوره، فإن أظهرته على جهة التقدير جئت بالمصدر (١)، هذا كلام ابن خروف وهو تخريج حسن، غير أن نصب الاسم حينئذ إنما يكون نصبا على أنه مفعول به لا مفعول معه، كما يلزم ذلك على قول من قدر المصدر تقديرا إعرابيّا. ولا شك أنّا إذا فعلنا ذلك وقدرنا الفعل بعد الواو والمصدر أحلنا المسألة وأخرجناها من باب المفعول معه إلى غيره، وقد عرفت أن سيبويه ذكرها في باب المفعول معه، فتعين القول بأن النصب ليس بعامل مقدر بعد الواو. وإلى رد هذا القول أشار المصنف بقوله: (لا بلابس خلافا للسيرافي وابن خروف).

وقال في الشرح: قلت: يكفي من الرد على ابن خروف اعترافه بأن الموضع لا يصلح للفعل، واعترافه بأن سيبويه حمل قول الشاعر:

١٦٥١ - من لد شولا فإلى إتلائها (٢)

على أن أصله: من لد أن كانت شولا، فحكم بحذف أن والفعل في هذا الرجز لقوة الدلالة، وحكم بمنع ذلك في:

١٦٥٢ - لعمر أبيك إلّا الفرقدان (٣)

لضعف الدلالة (٤)، واعلم أنه قد تقدمت الإشارة إلى أن المقتضي لوجوب النصب -

---

(١) لمراجعة رأي السيرافي وابن خروف ينظر: الارتشاف (٢/ ٢٨٨)، والتذييل (٣/ ٤٦٤)، والهمع (١/ ٢٢١)، وشرح الكافية للرضي (١/ ١٩٧).
(٢)،
(٣) تقدم ذكرهما.
(٤) شرح التسهيل للمصنف (٢/ ٢٥٧).