كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والعشرون باب المفعول معه - [أمثلة مختلفة في هذا الباب وما يجوز فيها] - ج: 4 - ص: 2093

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كان كل منهما أعني المبتدأ والفعل طالبا لذلك المعمول صالحا للعمل فيه، وليس المراد من تنازع العاملين سوى ذلك، نعم قد يمتنع جعله من باب الإعمال لأمر آخر غير الذي ذكره كما ستجيء الإشارة إلى ذلك.

ثانيهما: أن قوله: فيصير هذا من عطف الجمل غير ظاهر أنه كذلك، وبيانه:

أن الفعل المقدر إذا كان رافعا لضمير الدرهم فـ «درهم» الملفوظ به هو خبر المبتدأ الذي هو حسبك، وعلى هذا فحسبك درهم هو الجملة والعطف [٢/ ٥١٢] على الجملة إنما يكون بعد تمامها، وتقديره يلزم منه تقدم الجملة المعطوفة على أحد جزأي الجملة المعطوف عليها.

ومن هذا يعلم امتناع كون المسألة من الإعمال؛ لأنك إذا أعملت الأول كان «درهم» خبرا عن حسبك، والفعل المقدر معطوف، فإن كان من عطف الجمل فكيف يعطف على الجملة قبل تمامها، وإن كان من عطف المفردات فعطف فعل على اسم لا يشبه الفعل غير جائز (١)، ثم لازم تقرير الشيخ شيء آخر وهو تأخر مفسر الضمير [٣/ ٢٤] عنه (٢) في غير الأبواب المعروفة بجواز تقديم الضمير على مفسره، وأما قوله: إن «درهم» يقدر تقديمه فغير ظاهر ولا يسلم له ذلك.

وبعد؛ فإن صح العطف على الوجه الذي قرره الشيخ فلا كلام وإلا فتصحيح العطف أن يقال: إن فاعل الفعل المقدر هو درهم الملفوظ به ويقدر للمبتدأ الذي هو حسبك خبر محذوف يدل عليه فاعل الفعل المقدر، فيكون التقدير: حسبك درهم ويحسب زيدا درهم، وتكون الجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية، ثم لقائل أن يدعي أن العطف في المسألة من قبيل عطف المفرد على المفرد، وذلك أن معنى حسبك كافيك، وكافيك يجوز عطف الفعل عليه؛ لأنه اسم يشبه الفعل، ولا شك أن حسبك بمعناه فجاز عطف الفعل عليه؛ لأن العطف على المعنى قد ثبت في -

---

(١) في شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٤٨) طبعة العراق: «ولا يجوز عطف الاسم على الفعل ولا الفعل على الاسم إلا في موضع يكون الفعل فيه في موضع الاسم أو الاسم في موضع الفعل» اه.
(٢) ينظر في هذه المسألة وهي تأخر مفسر الضمير عنه: حاشية الصبان (١/ ١٠٨)، والمغني (٢/ ٤٨٩).