كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والعشرون باب المستثنى - [تعريف المستثنى] - ج: 5 - ص: 2116

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحكم؛ فالمستثنّى مخرج من المستثنى منه وحكمه من حكمه (١).

المبحث الخامس:

أورد الشّيخ على المصنّف أنّ الظاهر من قوله: وهو المخرج من مذكور أو متروك إنّ المستثنى يخرج من الاسم، كما هو رأي الكسائيّ (٢).

والجواب: أنّ مراد المصنّف أنّه مخرج من الاسم المحكوم عليه بما تقدم، فيلزم أن يكون مخرجا من الاسم والحكم، لأنه إخراج من اسم مقيد بحكم، وما كان يظهر اختباره لمذهب الكسائيّ، إلّا لو قال: وهو المخرج من كذا، دون الحكم والمحكوم به عليه، وكما نقل عن الكسائيّ أنّه قال: يخرج من الاسم، دون الحكم، أما حيث أطلق الإخراج من الاسم فلا يؤخذ إلّا مع قيده.

المبحث السّادس:

قال ابن الحاجب: الاستثناء مشكل التعقّل؛ لأنك إذا قلت: جاء القوم إلا زيدا.

لم يخل إمّا أن يكون (زيد) داخلا في القوم أو لا، (فإن كان) غير داخل لم يستقم؛ لأنّ إجماع أهل العربيّة - في الاستثناء المتصل - أنه إخراج ما بعد (إلّا) ممّا قبلها، وإجماعهم مقطوع به، في تفاصيل العربية (٣).

وقال القاضي (٤): لا إخراج، وقول القائل: (عشرة إلا ثلاثة) موضوع بإزاء -

---

(١) قال القرافي، في كتابه الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص ٣٧٤): «والصحيح أن الاستثناء إنما هو الاسم من الاسم، والفعل من الفعل، إذ لم يقم دليل على تخصيص أحدهما، دون الآخر، فإذا قلت:
قام القوم إلا زيدا، كنت قد استثنيت (زيدا) من جملة القوم، وقيامه من قيامهم». اه.
(٢) في التذييل والتكميل (٣/ ٤٩٣): «وظاهر قول المصنف أن المستثنى مخرج من الاسم المستثنى منه، مذكورا كان أو متروكا، وهذا مذهب الكسائي، زعم أنك إذا قلت: قام القوم إلا زيدا، فمعناه الإخبار بالقيام عن القوم الذين ليس فيهم زيد، وزيد مسكوت عنه، لم يحكم عليه بقيام، ولا بنفيه، فيحتمل أنه قام، ويحتمل أنه لم يقم». اه.
(٣) ينظر: شرح ابن الحاجب على كافيته (٢/ ٣٥١) (نزار الباز) تحقيق د/ جمال عبد العاطي مخيمر، والإيضاح في شرح المفصل لابن
الحاجب (١/ ٣٢١) تحقيق د/ موسى بناي العليلي. طبعة العاني بغداد ١٩٨٢ م.
(٤) هو أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني قاضي أصولي، كان شيخ المعتزلة لقب بقاضي القضاة ولم يطلق هذا اللقب على غيره، ولي القضاء بالري، ومات فيها. صنف: تنزيه القرآن عن المطاعن، والأمالي، وغيرها، ينظر: طبقات الشافعية (٣/ ٣١٩)، ولسان الميزان (٣/ ٣٨٦).