كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والعشرون باب المستثنى - [حكم المستثنى المتصل في الكلام التام المنفي] - ج: 5 - ص: 2140

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فتكون (إلّا) محكوما لها بحكم (غير) ثم قال: وما ساغ من التأويل في الآية الكريمة (١) ساغ في التبيين. اه. (٢).

قال المصنف (٣): وقلت: المشتمل عليه ولم أقل: الكائن معه أو نحو ذلك؛ تنبيها على أنّ النهي والنفي قد يوجد ولا يكون له حكم لكونه منقوصا نحو:

لا تأكلوا إلّا اللحم إلا زيدا، وما شرب أحد إلا الماء إلا عمرا، فإن هذا، وأمثاله بمنزلة ما لا نهي فيه ولا نفي إذ المراد: أكلوا اللحم إلا زيدا، وشربوا الماء إلا عمرا.

انتهى. ولو قلت: ما شارب أحد إلا الماء إلا زيد رفعت، إما على الخبريّة عن (شارب) وإما على الابتدائيّة وهو أولى. قال ابن عمرون (٤): فإن لم تجعل للمبتدأ خبرا، كما في: أقائم الزيدان ما أرى لمنع نصب (زيد) وجها. انتهى (٥).

والظاهر أنّ نصبه متعين ثم قال المصنف - بعد تمثيله بما تقدم -: ومنه:

ما مررت بأحد إلا قائما إلّا أخاك، ذكره الفارسيّ في التذكرة (٦)، وقال: لا يجوز كون (قائم) صفة لـ (أحد) لأنّ (إلّا) لا تعترض بين الصفة والموصوف، ولا كونه حالا من التاء؛ لأنه يصير المعنى: مررت قائما بأحد، وهو لا يجوز، فكذا ما في معناه، وإذا بطل هذا ثبت أنّ (قائما) حال من (أحد) منصوب؛ لأنّه بعد إيجاب.

ونقل الشيخ عن ابن هشام (٧) تمهيد هذه القاعدة وتقريرها بالأمثلة واستطرد إلى أن قال: تقول: ما أتاني بنو محمد، إلّا بنو جعفر، إلا خالدا، فنفيت عن بني محمد الإتيان سوى بني جعفر، وأوجبته لبني جعفر ثم أخرجت (خالدا) وهو منهم - مما أدخلتهم فيه من الإتيان فلم يكن فيه إلّا النصب، لا غير، وعكس هذه -

---

- صفة للضمير». اه.
(١) سورة البقرة: ٢٤٩.
(٢) في التذييل والتكميل (٣/ ٥٣٦) «وما ساغ من التأويل في فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وهو سائغ هنا ومحتمل. اه.
(٣) شرح التسهيل (٢/ ٢٨٠).
(٤) من تلامذة ابن يعيش. سبقت ترجمته.
(٥) الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص ١٨٤).
(٦) التذكرة من كتب الفارسي المفقودة، ينظر في ذلك شرح المصنف (٢/ ٢٨٠).
(٧) هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي، الأندلسي، توفى سنة (٦٤٦ هـ)، سبقت ترجمته.