كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن والعشرون باب الحال - [من أحكام الحال التنكير وقد تأتي معرفة] - ج: 5 - ص: 2265

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«قضّهم» موضع انقضاض، و «انقضاضا» موضع منقضّين، قال سيبويه بعد إنشاد بيت الشماخ المتقدم (١): كأنه قال: انقضاضهم، أي: انقضاضا، ثم قال:

فهذا تمثيل، وإن لم يتكلم به، وقال: لأنّه إذا قال: قضّهم، فهو مشتق من معنى الانقضاض؛ لأنّه كأنّه يقول: انقضّ آخرهم على أوّلهم (٢).

وأمّا الإتباع فأشار إليه سيبويه بقوله: وبعض العرب يجعل «قضّهم» بمنزلة «كلّهم» يجريه على الوجوه (٣).

وأمّا «فاه إلى فيّ» و «أيادي سبا» فقد تقدّم الكلام على الأول وسيأتي الكلام على الثاني في باب العدد إن شاء الله تعالى.

وأشار المصنف بقوله: وقد يجيء المؤول بنكرة علما - إلى قول العرب: «جاءت الخيل بدادا» أي: متبددة، فـ «بداد» علم جنس وقع حالا لتأوّله بالنكرة المذكورة (٤).

واعلم أنّ التأويلات المتقدّمة للحال الواقع معرفة إنما هي [٣/ ٦٤] على رأي الجمهور، لاشتراطهم تنكير الحال، ومن لا يشترط ذلك لا يحتاج إلى تأويل، والمنقول أنّ يونس والبغداديين أجازوا تعريف الحال قياسا على الخبر واستدلالا بالكلمات المتقدمة (٥)، وأنّ الكوفيين أجازوا مجيء الحال معرفة إذا كان فيها معنى -

---

(١) المراد به قوله:
أتتني سليم قضّها بقضيضها ...
إلى آخره
(٢) في المخطوط: انقض أولهم عن آخرهم، وما أثبته هو عبارة سيبويه وينظر: كلامه هذا في (١/ ٣٧٤ - ٣٧٥).
(٣) يعني وجوه الإتباع من الرفع والنصب والجر. وينظر: الكتاب (١/ ٣٧٥).
(٤) ينظر: شرح المصنف (٢/ ٣٢٧)، والارتشاف (٢/ ٣٤١).
(٥) قال سيبويه: وأما يونس فيقول: «مررت به المشكين» على قوله: «مررت به مسكينا» وهذا لا يجوز؛ لأنه لا ينبغي أن يجعله حالا ويدخل فيه الألف واللام، ولو جاز هذا لجاز «مررت بعبد الله الظريف» تريد: ظريفا. اه. الكتاب (٢/ ٧٦)، وينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٣٧)، والارتشاف (٢/ ٣٣٧)، والتصريح (١/ ٣٧٤)، والداوودي على ابن عقيل (١/ ١٠٦٣) رسالة.
وقال ابن هشام: ومذهب يونس والبغداديين مردود من وجهين:
أحدهما: أنه قياس على الشاذ، وإنما يقاس على الأعمّ والأغلب.
والثاني: أنهم عرّفوا هذه الألفاظ لأنّ الحال في الحقيقة أسماء كانت عاملة فيها، ثم حذفت وأقيمت هي مقامها، والأصل: أرسلها معتركة العراك، وجاء زيد متحدا وحده، وطلبته مجتهدا جهده، وجاؤوا منقضين قضهم. أمّا الأول فالأول، والجماء الغفير، فممّا شذت فيه زيادة «ال» وذلك لا يقاس عليه. اه.
شرح اللمحة لابن هشام (٢/ ١٧٩).