كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن والعشرون باب الحال - [حكم تقديم الحال على صاحبه] - ج: 5 - ص: 2289

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[متكئا] (١) على (في)؛ لأنّ العمل لها، وهي عامل ضعيف متضمن معنى الفعل دون حروفه، فمانع التقديم في نحو: «زيد في الدار متكئا» غير موجود في نحو «مررت بهند جالسة». وربّما قدّم الحال في نحو: «زيد في الدار متكئا» (٢).

وأمّا إذا كان صاحب الحال منصوبا أو مرفوعا: فالبصريون يجيزون تقديم الحال عليه مطلقا نحو: «لقيت راكبة هندا» و «جاء مسرعا زيد».

وأمّا الكوفيون فلهم تفصيل في ذلك (٣)، وهو أنّهم منعوا تقديم حال المنصوب عليه إذا كان ظاهرا، قالوا: لئلّا يتوهم كون الحال مفعولا وكون صاحبه بدلا، ولكون العلة هذه أجاز بعضهم التقديم إن كان الحال فعلا لزوال المحذور، وهو توهم المفعولية والبدلية، وإلى ذلك الإشارة بقوله: واستثنى بعضهم - أي: بعض الكوفيين - من حال المنصوب ما كان فعلا.

وأما المرفوع فإن كان ضميرا جاز التقديم عليه كقوله تعالى: خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ (٤). ومنه قول الشاعر:

١٧٩٧ - مزبدا يخطر ما لم يرني ... وإذا يخلو له الحمى رتع (٥)

وإن كان ظاهرا لم يجز عندهم تقديم حاله.

وبعض العلماء يزعم أنّ الكوفيين لا يمنعون تقديم حال المرفوع إذا كان الفعل متقدما نحو: «قام مسرعا زيد» وإنّما يمنعون تقديم حال إذا كان الفعل متأخرا، نحو: «مسرعا قام زيد» وهذا القول هو الذي أشار إليه المصنف في المتن بقوله: وفي المرفوع الظاهر المؤخر رافعه عن الحال ولم يذكر ذلك قيدا في المنصوب ولهذا قال:

خلافا للكوفيين في المنصوب الظاهر مطلقا أي: قدّم عامله على الحال أو أخّر. -

---

(١) ما بين المعقوفين تكملة من شرح المصنف.
(٢) إلى هنا نهاية كلام المصنف وينظر: في شرحه (٢/ ٣٣٦ - ٣٤٠).
(٣) ينظر: مذهبا البصريين والكوفيين في هذه المسألة في شرح المصنف (٢/ ٢٤٠، ٢٤١)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٧٤٧ - ٧٤٩)، وشرح الكافية للرضي (١/ ٢٠٦)، والارتشاف (٢/ ٣٤٩)، والتصريح (١/ ٣٧٨)، والهمع (١/ ٢٤١).
(٤) سورة القمر: ٧.
(٥) البيت من الرمل، وقائله: سويد بن أبي كاهل، وهو مركب من بيتين، وهما في ديوانه (ص ٣١) هكذا:
مزبدا يخطر ما لم يرني ... فإذا أسمعته صوتي انقمع
ويحييني إذا لاقيته ... وإذا يخلو له لحمي رتع
-