كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن والعشرون باب الحال - [حكم تقديم الحال على عامله] - ج: 5 - ص: 2297

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأما الفعل غير المتصرف فمثاله: «ما أنصرك مستنجدا» (١). وأما الجامد المضمّن معنى مشتق فإما أن يكون حرفا أو شبهه وسيذكران، وإما غيرهما، وذلك: أمّا، وحرف التنبيه والتمني [٣/ ٧٣] والترجي، واسم الإشارة، والاستفهام المقصود به التعظيم، والجنس المقصود به الكمال، والمشبّه به، هكذا أوردها المصنف من غير زيادة.

وبسط الشيخ الكلام عليها (٢)، فنقلت كلامه ملخصا ممزوجا بكلام غيره:

أمّا (أمّا): فمثّلها بقولهم: «أمّا علما فعالم، وأمّا صديقا فأنت صديق» وهو غير واضح؛ لأنّ العامل ليس (أمّا) (٣) وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة.

وأمّا حرف التنبيه واسم الإشارة: فنحو: «هذا زيد قائما» وقد أجازوا أن يكون العامل (ها)؛ لأنه بمعنى: أنبّه، وأن يكون العامل (ذا)؛ لأنه بمعنى: أشير، فنصب قائما بأحدهما، وهو حال من (زيد) في اللفظ، وفي المعنى من الضمير في أنبّه عليه، أو أشير إليه، والمختار أن يكون العامل اسم الإشارة لقربه، وإذا تقرر هذا علم امتناع «قائما هذا زيد» لتقدمه عليهما، وأمّا «ها قائما ذا زيد» فجائز إن كان العامل حرف التنبيه، لا إن كان العامل اسم الإشارة هذا مذهب الجمهور (٤)، وهو جواز نسبة العمل إلى كل منهما.

وذهب ابن أبي العافية إلى أنّ العامل اسم الإشارة ولا يجوز أن يكون حرف التنبيه، قال: لأنّ الحرف أتي به اختصارا واستغناء عن الفعل، فإعماله بما فيه من معنى الفعل تراجع عما اعترفوه من الاختصار (٥). ويقوّي ما ذهب إليه أنّ همزة الاستفهام وحرف الاستثناء وما النافية لا يعمل شيء منها في الحال.

وذهب السهيلي إلى أنّ العامل ليس شيئا منهما، وإنّما العامل (انظر) مقدرا دلّ عليه اسم الإشارة، فإذا قلت: «هذا زيد قائما» فكأنك قلت: انظر إليه قائما، -

---

(١) لأن فعل التعجب غير متصرف في نفسه، فلا يتصرف في معموله بالتقديم عليه.
(٢) تحدث عنها أبو حيان في التذييل (٣/ ٧٦٥ - ٧٨٣).
(٣) ونسبة العمل إلى «أما» مجاز، والعامل هو فعل الشرط المحذوف أو بالصفة التي بعد الفاء، كما سبق بيانه.
(٤) ينظر: الارتشاف (٢/ ٣٥١)، والمغني (٢/ ٥٦٤).
(٥) ينظر: منهج السالك لأبي حيان (ص ١٩٧، ١٩٨)، والارتشاف (٢/ ٣٥١).