للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

خبرا، وحالا بلا خلاف نحو: «في الدار زيد قائم وقائما» فمع النصب يتعين الظرف للخبرية، ومع الرفع جاز كونه خبرا عند من يرى جواز تعدد الخبر، وجاز كونه في محل نصب متعلقا بذلك الاسم الواقع خبرا، وظاهر كلام سيبويه (١) حمله على الثاني؛ لأنه [كما] (٢) قال الشيخ: إن قدمت الظرف في هذه الصورة على المخبر عنه كان النصب في الاسم الثالث مختارا عند سيبويه، نحو: «في الدار زيد قائما» لئلا يلغى الظرف متقدما، وإن أخرته عن المخبر عنه كان الرفع هو المختار عنده (٣).

قال: وقال أبو العباس: التقديم والتأخير في هذا واحد (٤). انتهى (٥).

وكأنّ أبا العباس يسوّى بين النصب والرفع، قدّم الظرف أو أخّر.

وأمّا الصورة الثانية (٦): وهي التي أشار إليها المصنف في شرح (٧) الكتاب فيجوز فيها الوجهان أيضا، ويحكم برجحان النصب لنزول القرآن العزيز به، كقوله تعالى:

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها (٨) وكقوله تعالى: فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها (٩). وادّعى الكوفيون أنّ النصب في مثل هذا لازم؛ لأنّ القرآن نزل به لا بالرفع (١٠).

والجواب: أنّ هذا لا يدلّ على أنّ الرفع لا يجوز، بل يدلّ على أنّ النصب -


(١) ينظر: كتاب سيبويه (٢/ ٩٠)، وعبارته: ... وإنما تجعل «فيها» إذا رفعت «القائم» مستقرّا للقيام وموضعا له. وينظر: المقتضب (٤/ ١٦٧).
(٢) زيادة لحاجة السياق.
(٣) ينظر: كتاب سيبويه (٢/ ٨٨ - ٩١) وفيه قال: هذا باب ما ينتصب فيه الخبر؛ لأنه خبر لمعروف يرتفع على الابتداء، قدمته أو أخرته، وذلك قولك: فيها عبد الله قائما، وعبد الله فيها قائما» ... إلخ.
ومن يقرأ كلام سيبويه يرى أنه يسوّي بين النصب والرفع قدم الظرف أو أخر كما ذهب أبو العباس المبرد، وما قاله المؤلف هنا تابع فيه لأبي
حيان. يراجع التذييل (٣/ ٧٨٨)، والارتشاف (٢/ ٣٥٦).
(٤) هذا مفاد كلام المبرد ويراجع في المقتضب (٢/ ٢٥٦ - ٢٥٧)، (٤/ ١٣٢، ١٦٦، ١٦٧).
(٥) انتهى كلام أبي حيان وينظر: في التذييل (٣/ ٧٨٨، ٧٨٩).
(٦) وهي أن يتكرر الظرف أو حرف الجر دون المخبر عنه.
(٧) في المخطوط: «في متن الكتاب» والصواب ما أثبته.
(٨) سورة هود: ١٠٨.
(٩) سورة الحشر: ١٧.
(١٠) ينظر: شرح المصنف (٢/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>