كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب التاسع والعشرون باب التمييز - [تعريفه] - ج: 5 - ص: 2355

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أو مقدّرة (١).

فقوله: «يرفع الإبهام» يشمل التمييز وغيره كالحال. وقوله: «عن ذات» يخرج غير التمييز. وقوله: «المستقر» يخرج به نحو: (مبصرة) من قولك: «عين مبصرة»؛ لأنّه يرفع الإبهام عن ذات وليس بتمييز؛ لأنّ الإبهام فيها غير مستقر، بخلاف نحو: (عشرين) فإنّه موضوع لذات مبهمة في أصل الوضع، و (عين) وضع دالّا على كلّ واحد من مدلولاته، وإنما عرض الإبهام فيه من جهة تعدد الوضع. وقوله: «مذكورة أو مقدّرة» تقسيم للتمييز، فإنّه يكون عن ذات ذكرت كـ «عشرين درهما» ويكون عن ذات مقدّرة كـ «حسن زيد أبا»؛ لأنّ (حسن) مسند في اللفظ إلى (زيد) وهو في المعنى مسند لمقدّر متعلق بـ (زيد)، وذلك المقدّر مبهم لاحتمال متعلقاته كلها، فإذا قلت: (أبا) فقد رفعت الإبهام عن الذات المقدّرة، كما رفعت الإبهام في «عشرين درهما» عن الذات المذكورة ومميز الذات المذكورة هو مميز المفرد،

ومميز الذات المقدّرة هو مميّز الجملة (٢).

وحقيقة الذات المقدّرة أنّها النسبة الحاصلة بين منتسبين فكلما ميّز نسبة أطلق عليه مميّز جملة، وما لم يميز نسبة فهو مميز مفرد، ويعبّر النحويون عن القسم الأول - أعني مميز الجملة - بأنه المنتصب عن تمام الكلام، وعن القسم الثاني بأنه المنتصب عن تمام الاسم.

واعلم أن التمييز مناسب للحال من وجوه ومفارق لها من وجوه:

أمّا المناسبة: فكونهما نكرتين، ويأتيان بعد تمام الكلام، ويبيّن بهما، فالتمييز يبيّن به الذوات، والحال يبين بها الهيئات.

وأمّا المفارقة: فمن جهة أنّ الحال بابها الاشتقاق، والتمييز بابه الجمود. والحال يحسن معها تقدير (في)، والتمييز يحسن معه تقدير (من). والحال ليس في تقديمها على العامل المتصرف خلاف بين البصريين، وفي التمييز خلاف. والحال تكون منتقلة في أحد أقسامها، والتمييز لا يكون منتقلا. والحال تقع جملة، -

---

(١) ينظر الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (١/ ٣٤٨) وهذا تعريف الزمخشري.
(٢) استفاد هذا الشرح من كلام ابن الحاجب. يراجع الإيضاح في شرح المفصل (١/ ٣٤٨ - ٣٥٠).