كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب التاسع والعشرون باب التمييز - [الأوجه الجائزة في تمييز المفرد من إضافة وغيرها] - ج: 5 - ص: 2368

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

السّمن، والمكيال الذي يكال به البرّ، والآلة التي يذرع بها الثّوب، وهذا معنى قول المصنف: إن كان في الثّاني معنى اللّام؛ لأنّ المراد: منوان للسمن، وقفيز للبرّ، ولو أريد بالأول المقدار لكان في الثاني معنى (من) لكونه تمييزا، وجاز فيه النصب والجر كما تقدّم. قال المصنف: مثال مفهم المقدار الواجب الإضافة لكون معنى اللام فيما بعده «لي ظرف عسل، وكيس دراهم» تريد: ظرفا يصلح للعسل، وكيسا يصلح للدراهم، فالإضافة لهذا النوع متعينة، فلو أردت أنّ عسلا يملأ ظرفا، ودراهم تملأ كيسا جاز أن تضيف وتجرّ، وأن تنون وتنصب. انتهى (١).

وليس الظرف والكيس مفهمي مقدار لكنهما في حكم ما أفهم، فالتمثيل فيما تقدّم أصرح.

واعلم أنّه إذا أريد بالآلة المقدار جاز في المقدّر المذكور بعدها أربعة أوجه (٢):

أحدها: النصب على التمييز؛ لأنّ الأصل في «عندي رطل زيتا»: عندي مقدار رطل زيتا، وكذلك «قفيز برّا، وذراع ثوبا» وإضافة مقدار إلى التمييز غير ممكنة لحجز المضاف بينهما ثم بعد تقرّر النّصب - كما ذكر - حذفوا المضاف الذي هو (مقدار) وأقاموا ما كان مضافا إليه مقامه فأعربوه بإعرابه وبقي النصب في التمييز على ما

كان عليه.

الوجه الثاني: الإضافة على معنى (من)؛ لأنه بعض ما أضيف إليه، وذلك أنّ الرطل والقفيز والذراع إنّما يراد بها المقدار المحذوف وليس لها في اللفظ ما يمنعها من الإضافة ويحجزها عنها.

وهذان الوجهان قد تقدّم التّنبيه عليهما.

الوجه الثالث: جعل ما بعد المقادير صفة لها فتعرب بإعرابها وهو قول سيبويه، وضعفه (٣)، تقول: «لي منوان سمن، وقفيز برّ» وسبب ضعفه أنّ الجامد لا يوصف به إلّا بعد تكلف تضمينه معنى المشتق وهو قليل، وجوّز ابن السراج أن يكون الإتباع في مثل ذلك على البدلية (٤). -

---

(١) ينظر: شرح المصنف (٢/ ٣٨٢).
(٢) ينظر في التذييل (٤/ ٥٩ - ٦١).
(٣) ينظر: الكتاب (٢/ ١١٧ - ١١٨، ١٨١، ١٨٢).
(٤) نصه في الأصول (١/ ٣٠٨): يقول ابن السراج: يجوز أن تقول: عندي رطل زيت وخمسة أثواب على البدل؛ لأنه جائز أن تقول: عندي زيت رطل وأثواب خمسة فتؤخرها على هذا المعنى.